تحدث رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق خالد المشري، في برنامج قابل للجدل رصدته المنصة عن العديد من الموضوعات من بينها الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، والجمود السياسي الذي تشهده البلاد، والانتخابات المرتقبة إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى.
رئاسة المجلس والانقسامات السياسية
أكد المشري أنه مازال يعتبر نفسه الرئيس الشرعي للمجلس الأعلى للدولة، موضحا أن محمد تكالة فاز مرة واحدة، أما المرة الثانية فقد فاز هو بفارق صوت، وبعد إعلان النتيجة رفض تكالة النتيجة وقال إن هناك ورقة ملغاة يجب إعادة احتسابها، وتم اعتبار ذلك تعادلًا، وهو ما رفضه المشري وأجريت انتخابات بعدها، إلا أن الحكومة تدخلت وفضت الاجتماع بما يزيد عن 300 سيارة من الأمن الداخلي، ولم يتم انتخاب المقرر، فبقي المجلس منقسمًا.
وأشار إلى تأثر معظم أعضاء المجلس بحالة الانقسام، معتبر الانتخابات التي جرت غير شرعية، وتم الطعن فيها أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، متوقعا أن تفصل المحكمة في القضية خلال شهر فبراير، ولحين ذلك فلا يزال المشري يعتبر نفسه الرئيس الشرعي.
ورأى المشري أن مجلس الدولة هو من أوصل نفسه للوضع الضعيف الذي يعاني منه، والحكومة ساهمت في ذلك، مبينا أن هذا الوضع لا يسمح بتقدم العملية السياسية سواء كانت انتخابات او غيره، ضاربا المثال بحالة الانقسام الحاد التي حدثت ما بين مجلس الدولة والنواب فيما يخص موضوع رئاسة المفوضية العليا للانتخابات، معربا عن عدم رضاه على السلوك الذي قام به مجلس النواب ورد فعل مجلس الدولة الذي يعد نوعا المناكفة، مؤكدا أن ليبيا لم تعد تتحمل حالة المناكفات.
ودعا إلى إيجاد تسويات سياسية تعطي ضمانات لكل الأطراف لأن كل طرف خائف من الطرف الآخر في حال استمراره في الحياة السياسية، مشيرا إلى ضرورة عدم الإقصاء ليتم الوصول إلى حل، وهذا ما بدا ممكنا من خلال التفاهمات التي جرت بينه (المشري) ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
ورأى المشري أن هناك تعطيل متعمد للحياة السياسية، حيث أن هناك حالة تململ من الانقسام، إذ أن الفترة بعد الثورة شهدت انقسامات، والتدخلات الخارجية ساهمت في صدى الانشقاق داخل المؤتمر الوطني، خصوصًا بعد ظاهرة رفض التمديد ومحاولة الانقلاب على المؤتمر الوطني، ما أدى إلى الانقسام الواقعي والحقيقي.
الانتخابات وقوانينها والخلافات على دستوريتها
وبشأن الانتخابات أفاد المشري أنه عارض بعض القوانين الانتخابية في ديسمبر 2021 لأنها لم تُعد بالتوافق بين المجلسين، لكنه دعم قوانين أخرى عندما تم التوافق عليها، مشيرا إلى أن حماية العملية الانتخابية كانت سببًا في هذا الموقف، منوها إلى أنه تم إجراء تعديلًا دستوريًا لحماية القوانين، وأصبحت قابلة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ورأى أن الخلاف حول دستورية الانتخابات بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب مستمر، ما يجعل الوضع السياسي مجمدًا، سواء كانت الانتخابات أو غيرها، مشيرا إلى أن الخلاف على دستورية هذه الانتخابات بين مجلس الأعلى للدولة وبين البرلمان وبين السياسيين سيستمر.
وأكد المشري عزمه الترشح إذا أُقيمت انتخابات، متوقعا أن يلقى قبولًا في الشارع الليبي، حتى لو كان بعض المواطنين متذمرين، فإنهم قد يعتبرونه الخيار الأقل سوءًا.
وأقر المشري بأنه تحالف مع بعض القوى لأن هذا جزء من العمل السياسي، فالمرونة وإعادة التموضع جزء أساسي، مشيرا إلى تحالفه أحيانًا مع الغرب ومع الشرق وفق المصلحة السياسية، وهذا ما حدث في اجتماعات باريس ولقاءات مع عقيلة صالح وخليفة حفتر.
القوات الأجنبية في ليبيا
ولفت المشري إلى أن القوات التركية جاءت إلى ليبيا بناءً على طلب من السلطة الحاكمة، نافيا وصفه لهم بالميليشيات، مؤكدا أنه يعارض وجود الميليشيات، موضحا أن بعض الميليشيات تغولت على الدولة وأصبحت أكبر منها وما زال هذا مستمرًا حتى اليوم.
كما أشار إلى أن هناك استخدام لقوات من جنسيات مختلفة، وحدث هذا في ليبيا كما هو موجود في دول أخرى.
ونوه المشري إلى أنه سُجن في عهد القذافي لمدة ست سنوات بسبب الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ولم يرَى ابنه البكر إلا بعد خروجه من السجن، مبينا أن التعويضات كانت محدودة، ولم تعوض قيمة الحرية، بل كانت نوعًا من جبر الضرر.
وبشأن المقارنة بين الوضع الحالي بما قبل الثورة، قال المشري إن الإيجابيات أكثر من السلبيات، رغم الانقسامات السياسية، إلا أن القدرات محدودة في تحسين الوضع، ولكن بشكل عام، الوضع الحالي أفضل مما كان عليه قبل 17 فبراير.
انتخابات رئاسة مجلس الدولة بين القبول والرفض والتفاؤل والاتهامات