قرر رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي عدم التعقيب على الحكم الصادر ضده بـ20 سنة بدلاً من 14 سنة، في ما يعرف بقضية التأمر2 ، وهي القضية التي أحيلت فيها عدة شخصيات وقيادات من حركة النهضة إلى المحاكمة، في وقت رأت فيه هيئة الدفاع أن هذه القضايا “سياسية مفبركة”.
وأصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس فجر اليوم، أحكاماً تراوحت بين ثلاث سنوات و35 سنة سجناً فيما يعرف إعلامياً بقضية التآمر على أمن الدولة 2.
وأكد مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الدائرة الجنائية، قضت بسجن الغنوشي مدة 20 عاماً وبمثلها لكمال البدوي، بدلاً من 14 سنة سجناً ابتدائياً لكليهما. كما قررت المحكمة سجن كل من رئيس بلدية الزهراء سابقاً ريان الحمزاوي بثلاثة أعوام بدل (12 سنة ابتدائياً)، ومسؤولين سابقين كمحرز الزواري، وعبد الكريم العبيدي بسبعة أعوام بدلاً من (12 سنة ابتدائياً) وفتحي البلدي وسمير الحناشي مدة 15 عاماً، وقد كانا محكومين بـ12 عاماً، مع وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الإدارية مدة خمسة أعوام بداية من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها. بينما جرى النزول بالمراقبة الإدارية إلي عامين اثنين ضد ريان الحمزاوي، كما تم إقرار الحكم بعدم سماع الدعوى في خصوص المتهم المحال بحالة سراح رضا العياري.
وبخصوص المتهمين المحالين بحالة فرار على غرار معاذ الخريجي ونادية عكاشة وشهرزاد عكاشة وكمال الڨيزاني، ولطفي زيتون وماهر زيد ومصطفى خذر وعادل الدعداع، ورفيق بوشلاكة وعبد القادر بن فرحات، فقد قضت المحكمة غيابياً بسجنهم مدة 35 عاماً مع النفاذ العاجل مع وضعهم تحت المراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام.
يذكر أنه وجهت إلى المتهمين تهم تعلّقت بتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بجرائم الإرهاب والتحريض بأيّ وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي.
كما تعلقت بهم تهم محاولة الإعداد، المقصود منه تبديل هيئة الدولة والعزم المقترن بعمل تحضيري واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب شخص ومجموعة من الأشخاص، قصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب البلاد وخارجها.
وقالت هيئة الدّفاع عن راشد الغنوشي إنه إثر صدور القرار الاستئنافي فيما يعرف إعلامياً “بقضية التآمر 2” أو “الجهاز السري” والقاضي بالترفيع في الحكم بالسجن على الغنوشي من 14 إلى 20 سنة، فإن هيئة الدفاع تؤكد قراره رفض التعقيب على الحكم “لقناعته الراسخة بانعدام ضمانات المحاكمة العادلة، وأن القضايا المحال من أجلها قضايا سياسية مفبركة”.
وأوضحت هيئة الدفاع في بيان لها اليوم أن المحاكمة “تمت عن بعد وقد رفض الغنوشي المشاركة فيها ابتدائياً، واستئنافياً، لأنه يعتبر المحاكمة عن بعد هي ضرب لحق الدفاع”، مؤكداً أن هذه الأحكام “لم تستند إلى أي أفعال مادية أو أدلة على وجود هذه المؤامرة المزعومة”.
وبينت هيئة الدّفاع تمسكها المطلق ببراءة الغنوشي مما نسبه له الواشي محجوب الهوية، والذي تعلقت به جملة من التسريبات التي تدحض روايته كاملة، خاصة وقد تراجع عن بعض ما جاء فيها، مضيفة تأكيدها مواصلة الدفاع عن حرية الغنوشي وحقه في محاكمة عادلة تتوفر فيها الضمانات القانونية وتعلو فيها قرينة البراءة.