أكد عبد العاطي الشريف، عضو المجلس البلدي ومسؤول ملف قطاع البيئة والصحة ببلدية طرابلس، أن تحديد الأسعار في المصحات لا يدخل ضمن اختصاص البلدية، بل هو من صلاحيات الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارتي الصحة والاقتصاد، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك رقابة واضحة على الأسعار بمجرد منح التراخيص.
وأشار الشريف في مقابلة مع قناة المسار إلى أن البلدية تتلقى شكاوى يومية من المواطنين بشأن بعض العيادات التي ترفض التعامل ببطاقات السحب الإلكتروني وتطالب بالدفع النقدي أو بمبالغ إضافية، واصفًا هذا الملف بأنه موضوع مهم ويستوجب المعالجة الجادة.
وأوضح الشريف أن دور البلدية يتمثل في الكشف والرصد والمتابعة، حيث تعمل اللجنة المختصة على متابعة جميع المخالفات الصحية، لافتًا إلى أنه خلال أسبوع واحد فقط تم تنفيذ 92 زيارة تفتيشية شملت مصحات وصيدليات ومختبرات وأنشطة صحية مختلفة.
وبيّن أن أغلب المخالفات المسجلة لا تُعد جسيمة، وأن ما بين خمسة إلى سبعة مواقع فقط من أصل 92 تم اتخاذ قرار الإقفال بحقها، فيما تم التعامل مع باقي المواقع عبر الإنذارات وتوجيهات التحسين المتعلقة بالنظافة، والتعقيم، وتحسين مستوى الخدمات.
وأضاف الشريف أنه في حال ورود شكاوى من الأهالي أو الجيران بشأن بعض المصحات أو الأنشطة الصحية الواقعة داخل الأحياء السكنية، يتم التعامل معها ميدانيًا من خلال فرق التفتيش، حيث تُرصد المخالفات وتُمنح المنشآت مهلة محددة لتصحيح أوضاعها.
http://صدمة في طرابلس.. أطفال بلا أسماء في واقعة تهز الضمير الإنساني بإحدى المصحات
http://الكشف عن مخالفات صحية خلال حملة تفتيشية مشتركة على المصحات والعيادات