هيئة الرقابة الإدارية تتناول تنظيم الاعتمادات المستندية لضبط سوق النقد الأجنبي

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اليوم اجتماع بمقر ديوان الهيئة مع رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رقم (68) لسنة 2026، المكلفة بمراجعة وضبط الاعتمادات المستندية، بحضور مندوبين عن ديوان المحاسبة، مصرف ليبيا المركزي، وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى مصلحتي الضرائب والجمارك.

وجاء الاجتماع في إطار متابعة ملف الاعتمادات المستندية، الذي يمثل محورا رئيسيا مرتبطا بسوق النقد الأجنبي، وتنظيم الاستيراد، وضبط التسعير، والحفاظ على الاستقرار المالي، لا سيما في ظل التقلبات الأخيرة التي شهدها السوق الليبي.

متابعة خطة الاعتمادات المستندية

ركز الاجتماع على آليات اعتماد وتنفيذ الخطة الاستيرادية للعام الحالي، ودرجة توافقها مع سياسات إدارة النقد الأجنبي، والضوابط المعتمدة لتنظيم فتح وتنفيذ الاعتمادات المستندية.

وتم التأكيد على ضرورة توجيه النقد الأجنبي نحو السلع الأساسية، ومنع أي إساءة استخدام للأموال العامة، بما يضمن شفافية العمليات ومتابعة دقيقة لكل الاعتمادات.

كما استعرضت اللجنة الخطة التنفيذية لعملها، والملاحظات السابقة للهيئة بشأن إجراءات الاعتمادات، وتم بحث طرق معالجة هذه الملاحظات من خلال التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ اختصاصات كل طرف وفق التشريعات الناظمة.

الرقابة على الاستيراد والأسعار

أوضح رئيس الهيئة أن ضبط الاعتمادات المستندية يرتبط مباشرة بمعالجة اختلالات سوق النقد الأجنبي، مشددا على أن نجاح السياسات المالية والنقدية مرتبط بسلامة إجراءات الاستيراد وعدالة التسعير، وضبط استخدام الموارد العامة.

وأكد قادربوه أن متابعة هذه الإجراءات ستتم بالتوازي مع اللجنة البرلمانية ومصرف ليبيا المركزي، لضمان توحيد الجهود وتفادي ازدواج السياسات، والحفاظ على الانضباط المالي في الأسواق.

وأكد الاجتماع أن استقرار الأسعار، وحماية الأمن الغذائي، وضمان انسياب السلع الأساسية، تمثل أولوية رقابية لا تنفصل عن تنظيم الاعتمادات وضبط الإنفاق العام، واستكمال إقفال الحسابات الختامية وفق القوانين النافذة.

التنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية

يأتي هذا الاجتماع استكمالًا للاجتماع السابق لرئيس الهيئة مع اللجنة البرلمانية المكلفة بالتواصل مع مصرف ليبيا المركزي، الذي ناقش الأزمة النقدية، ونقص السيولة، وارتفاع سعر الصرف، وتنظيم الاعتمادات المستندية.

كما يكمل الاجتماع السابق مع لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب بشأن ضبط الإنفاق العام وربط الاعتمادات بالأهداف الاقتصادية، وإقفال الحسابات الختامية للدولة.

وشددت الهيئة على أن الاجتماعات الرقابية المتسلسلة تهدف إلى معالجة جذور الاختلالات الاقتصادية والمالية، وحماية المال العام، وتحقيق الاستقرار النقدي والمعيشي، لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية.

هيئة الرقابة الإدارية تتابع ملفات الاقتصاد والمالية لضبط الأسعار واستقرار الأسواق

النائب العام يبحث مع مسؤولي الدولة تداعيات اختلال إدارة المشتقات النفطية والاقتصاد الوطني

ليبيا المركزي يوضح اختصاصاته في الاعتمادات المستندية ويؤكد: الدور رقابي وتنظيمي فقط

خطوات مستقبلية للرقابة المالية

أكد قادربوه أن اللجنة ستستكمل مهامها وفق الخطط الزمنية المحددة، مع متابعة تنفيذ كل مخرجات الاجتماع، ومراقبة عمليات فتح وتنفيذ الاعتمادات، والتأكد من التزام الجهات المختصة بكافة الإجراءات، بما يضمن انسيابية السوق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، وحماية الموارد المالية للدولة.

وأشار الاجتماع إلى ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان انسجام السياسات النقدية والمالية، وتفادي أي اختلالات قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، مع تطبيق قواعد الشفافية والمحاسبة في جميع مراحل التعامل بالاعتمادات المستندية.