بحث وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محسن الكبيّر، خلال لقاء موسّع عقده مع مراقبي التربية والتعليم ببلديات الأصابعة ورأس الطبل والقواليش، سير العملية التعليمية داخل المؤسسات التربوية، وناقش أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه المدارس في هذه المناطق، في إطار المتابعة الميدانية لأوضاع التعليم والعمل على ضمان استمراره بصورة منتظمة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات تنظمها وزارة التربية والتعليم مع مسؤولي المراقبات التعليمية، بهدف الوقوف على واقع المدارس في مختلف البلديات، والاستماع إلى الملاحظات الميدانية التي يطرحها القائمون على القطاع التعليمي، لاتخاذ قرارات تستند إلى معطيات واقعية.
متابعة مباشرة لسير العملية التعليمية
وتناول الاجتماع استعراضًا شاملا لسير الدراسة في مدارس البلديات الثلاث، حيث قدم مراقبو التربية والتعليم عرضًا حول انتظام الدراسة، ومستوى التزام الكوادر التعليمية والإدارية، إضافة إلى أوضاع الطلبة داخل الفصول الدراسية.
كما جرى التطرق إلى تأثير بعض الظروف الإدارية واللوجستية على سير الحصص الدراسية، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية أو نقص الإمكانيات.
وأكد الدكتور محسن الكبير خلال اللقاء أن المتابعة المباشرة مع المراقبات التعليمية تمثل أداة أساسية لرصد الإشكاليات في وقت مبكر، والعمل على معالجتها قبل أن تؤثر سلبًا على التحصيل العلمي للطلبة أو استقرار المدارس.
وكيل وزارة التعليم يلتقي مراقبي التعليم لمتابعة تنفيذ القرارات وتنظيم توزيع الكتاب المدرسي
وكيل “التربية” يناقش استعدادات الامتحانات النهائية مع مراقبة تعليم الأصابعة
وزير التربية والتعليم يناقش واقع التعليم في الجفرة ويستعرض احتياجات المدارس
أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية
وناقش اللقاء جملة من التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في بلديات الأصابعة ورأس الطبل والقواليش، من بينها نقص بعض التخصصات التعليمية، والاحتياجات المتعلقة بصيانة المباني المدرسية، إلى جانب الصعوبات الإدارية التي تعيق أداء بعض المدارس.
كما أشار مراقبو التربية والتعليم إلى الحاجة لمراجعة بعض الجوانب التنظيمية المرتبطة بتوزيع المعلمين، وضبط الجداول الدراسية، بما يحقق توازنا بين عدد الطلبة والكادر التعليمي المتوفر.
وتم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين المراقبات والوزارة لمعالجة هذه الملفات وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
مقترحات لمعالجة الإشكاليات القائمة
وتطرّق الاجتماع إلى عدد من المقترحات العملية التي من شأنها الإسهام في تجاوز التحديات المطروحة، حيث جرى بحث آليات دعم المدارس التي تعاني من نقص في الكوادر، والعمل على إعادة توزيع المعلمين وفق الاحتياجات الفعلية، إضافة إلى رفع تقارير فنية حول أوضاع المباني المدرسية التي تحتاج إلى صيانة عاجلة.
وأكد وكيل الوزارة أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا لمعالجة الإشكاليات التي تمس استقرار العملية التعليمية، مشيرا إلى أن نجاح أي خطة تعليمية يرتبط بمدى تكامل الجهود بين الإدارات المركزية والمراقبات في البلديات.
دور المراقبات في استقرار التعليم
وشدد الكبير على الدور المحوري الذي تقوم به مراقبات التربية والتعليم في متابعة الأداء داخل المدارس، وضمان الالتزام بالضوابط التعليمية المعتمدة، مؤكدا أن الوزارة تعتمد بشكل كبير على التقارير الدورية الواردة من هذه المراقبات في رسم سياساتها واتخاذ قراراتها.
كما دعا مراقبي التربية والتعليم إلى مواصلة العمل الميداني والتواصل المستمر مع إدارات المدارس والمعلمين، لرصد أي معوقات قد تؤثر على سير الدراسة، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
خطوات لاحقة وتوصيات الاجتماع
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه الاجتماعات التنسيقية، لما لها من دور في تحسين مستوى الأداء داخل القطاع التعليمي، وضمان استقرار الدراسة في مختلف البلديات.
كما جرى الاتفاق على متابعة تنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع، ورفع تقارير دورية حول مدى التقدم في معالجة الإشكاليات المطروحة.
ويُنتظر أن تسهم نتائج هذا اللقاء في تحسين بيئة التعليم داخل بلديات الأصابعة ورأس الطبل والقواليش، بما ينعكس إيجابًا على الطلبة والمعلمين، ويدعم الجهود الرامية إلى تطوير العملية التعليمية في مختلف مناطق البلاد.
