أشاد مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية جمال بوغرارة، بالمنظومة الفنية الجديدة للملاك الوظيفي في قطاع التعليم، مؤكدًا أنها تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الوظيفية والاستقرار الإداري، وذلك خلال اجتماع موسّع عُقد بمقر وزارة التربية والتعليم في بنغازي.
ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى إعادة تنظيم الهياكل الإدارية وضبط الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية ومراقبات التعليم، بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للقطاع، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وفق الأطر القانونية والتشريعية المعتمدة.
وتخلل الاجتماع تقديم عرض مرئي شامل من اللجنة الفنية، استعرضت خلاله المنظومة الإلكترونية الجديدة للملاك الوظيفي، وآليات إدخال وتحديث البيانات، إضافة إلى المعايير المهنية والقانونية المعتمدة في تحديد الاحتياجات الوظيفية.
وأكد بوغرارة، في كلمته، أن قطاع التعليم يُعد من أكبر وأهم القطاعات من حيث عدد الموظفين واتساع رقعته الجغرافية، ما يستوجب معالجة دقيقة ومسؤولة لملف الملاك الوظيفي، تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص وعدالة توزيع الوظائف.
كما شدد على أن المنظومة أُعدّت وفق معايير قانونية واضحة وآليات موثقة تضمن سلامة البيانات ودقة المخرجات وسهولة المتابعة والمراجعة.
وأشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية تولي ملف الملاك الوظيفي في قطاع التعليم أهمية خاصة، لما له من تأثير مباشر على استقرار العملية التعليمية وجودة مخرجاتها، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق والتكامل المؤسسي مع وزارة التربية والتعليم لتحقيق إصلاح إداري شامل ومستدام.
اللجنة الفنية المشتركة تعتمد التنظيم الداخلي لإدارة الخدمات الصحية بالمناطق
مناقشة تحديث الملاك الوظيفي للمعهد العالي للتقنيات الزراعية ودان
إقفال ملف تنسيب فائض الملاك الوظيفي وتسليم القرارات للإدارة المختصة وفق التنظيم المعتمد