أدانت روسيا، اليوم الأربعاء، اغتيال سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، داعية السلطات المختصة إلى فتح تحقيق معمق وتقديم جميع المسؤولين عن الحادث إلى العدالة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي: “ندين بشدة هذه الجريمة، ونأمل أن يجري إجراء تحقيق شامل وتقديم الجناة إلى العدالة”، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، أوضح السفير الروسي لدى ليبيا، حيدار أجانين، في تصريح لوكالة ريا نوفوستي نقلته وسائل إعلام روسية: “وفق المعلومات الواردة، قتل سيف الإسلام القذافي، في الثالث من فبراير بمدينة الزنتان، في ظروف لم تفصح بعد تفاصيلها الرسمية”.
وأضاف السفير الروسي: “ندين هذه الجريمة بشدة، ونعرب عن أملنا في أن يتم التحقيق في الحادث بشكل كامل وأن يُحال جميع المسؤولين أمام القضاء”.
تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي
أفاد الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي أن عملية الاغتيال وقعت مساء الثلاثاء، بعد اقتحام أربعة مسلحين منزله في مدينة الزنتان، الواقعة على بُعد نحو 200 كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس.
وأكد الفريق السياسي أن الحادثة تمت بشكل مفاجئ، وأن الجناة أقدموا على قتل سيف الإسلام داخل منزله، فيما لم تكشف السلطات حتى الآن عن مزيد من التفاصيل حول دوافع الحادث أو هوية المتورطين.
وتعد هذه الحادثة واحدة من أبرز التطورات الأمنية في غرب ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، إذ أثارت موجة من القلق على الساحة السياسية والأمنية، خاصة مع قرب الانتخابات المرتقبة والتوترات السياسية بين مختلف الفاعلين المحليين.
بعثة الأمم المتحدة تُدين مقتل سيف القذافي وتُطالب بتحقيق عاجل وشفاف
القيادة العامة توافق على دفن سيف الإسلام القذافي في بوهادي وتعلن استعدادها لتأمين المراسم
المنفي يدعو لانتظار نتائج التحقيق في واقعة اغتيال سيف القذافي ويحذّر من التحريض
الموقف الدولي من الحادث
إدانة روسيا تأتي ضمن سلسلة من ردود الفعل الدولية تجاه الحادث، وسط دعوات متزايدة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين، وضمان حماية الشخصيات السياسية والاجتماعية في ليبيا، في ظل استمرار الانقسام السياسي والأمني في البلاد.
ويأتي اغتيال سيف الإسلام في وقت تشهد فيه ليبيا محاولات مستمرة لإعادة الاستقرار السياسي، بما في ذلك الحوار بين الفاعلين المحليين، وجهود الأمم المتحدة لدعم المسار الانتخابي وتأمين المؤسسات الحكومية.
دعوات لإجراء تحقيق دولي
تجدر الإشارة إلى أن الدعوات الروسية إلى إجراء تحقيق شامل تأتي في إطار الضغط الدولي على السلطات الليبية لتوضيح ملابسات الحادث، وتقديم الجناة إلى العدالة وفق القوانين المحلية والدولية، بما يحفظ حقوق الضحايا ويضمن المحاسبة القانونية.
