عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك، المُشكّل بقرار من رئيس مجلس النواب، والمتخصص في متابعة أوضاع الأموال الليبية المجمدة بالخارج، ومناقشة الملفات المالية والاستثمارية المرتبطة بالدولة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حماية الثروات السيادية وضمان إدارتها وفق الأطر القانونية، مع الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
قيادة ومشاركة واسعة في فريق العمل
وترأس الاجتماع رئيس لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج يوسف العقوري، وشارك فيه كل من النائب عمر تنتوش، ومراد محمد ممثلًا عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب عبد الله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الغربية.
ويضم فريق العمل المشترك كلاً من هيئة الرقابة الإدارية ومكتب النائب العام.
مناقشة الملفات المالية وآليات الرقابة
شهد الاجتماع بحث مهام الفريق وفق قرار مجلس النواب رقم 113 لسنة 2025، والمتعلقة بمتابعة الاستثمارات الليبية في الخارج، والتحقق من الالتزام بالضوابط القانونية والدولية لإدارة الأصول السيادية. كما تم التركيز على آليات متابعة تنفيذ الاستثمارات، وضمان الالتزام بالشروط القانونية والفنية، لتفادي أي مخاطر محتملة نتيجة سوء التنفيذ أو ضعف التنسيق بين الجهات المعنية.
تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة الأموال السيادية
وأكد الحضور على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة والتنسيق المشترك، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يحفظ حقوق الدولة ويعزز ثقة الشركاء الدوليين في المؤسسات الرقابية والقضائية الليبية.
متابعة مستمرة وتقارير دورية
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار الاجتماعات المنتظمة لفريق العمل، ورفع التقارير الدورية بشأن نتائج أعماله، لدعم حماية المال العام وتعزيز إدارة الاستثمارات الليبية وفق أفضل الممارسات الدولية.