زار رئيس لجنة تسوية أوضاع الشركات الوطنية المتعثرة والمنسحبة والمنحلة بوزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية المستشار جمال إبراهيم أبوغرارة، صباح اليوم الأربعاء ، مقر شركة أبو عطني لصناعة المشروبات بمدينة بنغازي، وذلك للوقوف على أوضاعها التشغيلية والإنتاجية.
وخلال الزيارة، اطّلع المستشار أبوغرارة على الوضع العام للشركة، حيث تبيّن أن النشاط الإنتاجي متوقف بشكل نهائي، وأن كافة المعدات التشغيلية وخطوط الإنتاج في حكم المنتهية وغير الصالحة للعمل، الأمر الذي انعكس سلبًا على استمرارية الشركة وأوضاع العاملين بها.
وفي تصريح خاص لوحدة الرصد الإعلامي بديوان وزارة الخدمة المدنية، أوضح رئيس اللجنة أن شركة أبوعطني للمشروبات مملوكة بالكامل، وأنها سبق أن استلمت مخالصة مالية بقيمة واحد وعشرين مليونًا وستمائة وخمسين ألف دينار ليبي (21,650,000 د.ل)، ضمن إجراءات التمليك السابقة.
وأشار إلى أن عمال الشركة تعرّضوا لظلم واضح في إجراءات التمليك، موضحًا أن توزيع الأسهم لم يكن عادلًا أو متساويًا بين العاملين، حيث تفاوتت نسب الأسهم، كما قام بعض العمال ببيع أسهمهم في فترات سابقة، ما فاقم من تعقيد أوضاعهم الحالية.
وأكد أن العاملين يعانون اليوم من توقف صرف مرتباتهم نتيجة التوقف الكامل للإنتاج، إضافة إلى ما تعرضت له الشركة من ظروف أمنية صعبة خلال السنوات الماضية، أدت إلى تلف بعض أصولها ومرافقها الحيوية، الأمر الذي أسهم في تعميق الأزمة المالية والإدارية للشركة.
وفي هذا السياق، أشاد المستشار أبوغرارة بأهمية المعالجة الجذرية والعادلة لأوضاع عمال الشركة، مؤكدًا أن اللجنة ستقوم برفع توصية عاجلة إلى مجلس الوزراء تتضمن تشكيل لجنة مختصة بشكل مستعجل تضم كلًا من:
وزارة الخدمة المدنية
وزارة الاقتصاد
هيئة التمليك
وزارة العمل والتأهيل
الجهات ذات العلاقة
وذلك لدراسة عقد التمليك السابق الذي ترتب عليه خروج الشركة من القطاع العام، وبحث إمكانية معالجة أوضاع العمال، بما في ذلك:
دراسة إمكانية إعادة تسكينهم أو إلحاقهم بالقطاع العام
مراجعة أوضاع الأسهم وآليات توزيعها
تسوية أوضاعهم لدى الضمان الاجتماعي
واقتراح الحلول القانونية والإدارية الكفيلة بضمان حقوقهم الوظيفية والمعيشية.
وأكد رئيس اللجنة أن هذا الملف يُعد من الملفات الإنسانية والوطنية ذات الأولوية، لما له من أثر مباشر على مئات الأسر، مشددًا على التزام وزارة الخدمة المدنية، وبتوجيهات مباشرة من الوزير محمود أبوبكر أبونعامة ، بمتابعة هذا الملف حتى الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ كرامة العامل وتراعي مصلحة الدولة.