التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء رؤساء الهيئات القضائية بمحاكم الاستئناف، في إطار حرص رئاسة المجلس على التواصل المستمر مع السلطة القضائية لضمان ترسيخ دعائم العدالة وحماية الحقوق والحريات في ليبيا.
واستعرض اللقاء الذي عقد بمكتب الرئيس بالقبة أوضاع الهيئات القضائية، والتحديات التي تواجه سير العمل داخل المحاكم والنيابات، كما تم بحث السبل القانونية والإدارية لتذليل العقبات أمام منتسبي هذا القطاع الحيوي.
الدور المحوري للقضاء
وأكد رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع على الدور المحوري الذي يقوم به القضاء في حماية الحقوق والحريات، مشددًا على التزام مجلس النواب بمواصلة تطوير التشريعات ذات الصلة، بما يضمن تسريع وتيرة العدالة، وتسهيل إجراءات المحاكم، وضمان استقلالية القضاء عن أي تدخل سياسي أو إداري.
وأشار صالح إلى أهمية وجود آليات واضحة للتواصل بين البرلمان والسلطة القضائية، لضمان معالجة أي إشكاليات قانونية أو تنظيمية تواجه المحاكم، بما يحافظ على نزاهة وسير العملية القضائية، ويؤكد الثقة في مخرجات القضاء الليبي.
مواقف رؤساء الهيئات القضائية
من جانبهم، أعرب رؤساء الهيئات القضائية عن رفضهم للحكم الصادر عن الدائرة الدستورية، واعتبروه “باطل وغير قابل للتنفيذ”، مؤكدين أن الحكم صادر عن دائرة ملغاة بحكم المحكمة الدستورية السابقة، وأنه ذو طابع سياسي هدفه المساس بوحدة القضاء، وليس له صلة بالقوانين أو الإجراءات القضائية.
وأوضح القضاة أن المجلس الأعلى للقضاء يعاني من حصار وعمليات عبث تهدد كيان المجلس والقضاء، مؤكدين على ضرورة صيانة استقلالية القضاء وحمايته من أي تدخلات سياسية أو إدارية تؤثر على نزاهة الأحكام.
وأكد القضاة دعمهم لمجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية المنتخبّة، مجددين موقفهم الداعم للمجلس الأعلى للقضاء، والعمل على الحفاظ على هيبة القضاء وأدواره الدستورية.
المجلس الأعلى للقضاء يبحث تطوير العمل القضائي خلال اجتماع موسع في سرت
أعضاء الهيئات القضائية بمحكمة استئناف درنة يوضحون آثار حكم الدائرة الدستورية للمحكمة العليا
رئيس المجلس الأعلى للقضاء يلتقي رؤساء الهيئات القضائية بمحاكم استئناف البيضاء ودرنة وطبرق
أهداف الاجتماع ومخرجاته
وناقش الاجتماع سبل تحسين أداء المحاكم، ورفع الكفاءة الإدارية للهيئات القضائية، ومعالجة القضايا المتعلقة بالتنظيم الداخلي والإجراءات القضائية، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا، والحفاظ على حقوق المواطنين، وتحسين بيئة العمل القضائي.
كما تناول اللقاء مسألة التعاون بين الهيئات القضائية المختلفة لتوحيد الإجراءات وتفادي التضارب في القرارات، بما يعكس احترام القانون وتطبيقه بعدالة على جميع الأطراف.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن المجلس سيظل متابعا لأوضاع المحاكم، وسيعمل على سن التشريعات والإجراءات اللازمة لضمان حماية استقلال القضاء، ومعالجة أي اختلالات قد تؤثر على سير العدالة.
أهمية التواصل بين السلطات
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات يجريها رئيس مجلس النواب مع الجهات القضائية والقانونية، بهدف متابعة الوضع القضائي عن قرب، ومعالجة التحديات الإدارية والقانونية، وضمان تطبيق القوانين بما يحفظ حقوق المواطنين ويحقق العدالة.
وأكد العقيلة خلال الاجتماع أن التشاور المستمر بين البرلمان والقضاء أمر حيوي للحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة، وضمان حسن سير العملية القضائية، والتعامل مع أي ملفات عالقة بطريقة قانونية وشفافة.
