أجرت المنصة الليبية لقاء خاص مع الممثل القانوني للنقابة العامة للصيادلة، محمد القماطي، قدّم خلاله توضيحات مفصلة بشأن الجدل الدائر حول اعتماد النقابة العامة للصيادلة، والإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بتأسيسها وسير العملية الانتخابية.
وأوضح القماطي أن النقابة العامة للصيادلة جرى اعتمادها رسميًا بموجب القرار رقم (7) لسنة 2024 الصادر عن لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والرابط المهنية التابعة لمجلس النواب، وذلك استنادًا إلى القانون رقم (3) لسنة 2023 المنظم للنقابات والاتحادات والرابط المهنية، ولائحته التنفيذية التي منحت الأجسام النقابية مهلة زمنية محددة لتوفيق أوضاعها وإعداد أنظمتها الأساسية بما يتماشى مع الإطار القانوني الجديد.
وأشار إلى أن مجموعة من الصيادلة قامت بإعداد نظام أساسي للنقابة وتقديمه إلى لجنة اعتماد النقابات، التي تولّت بدورها مراجعة النظام والتأكد من توافقه مع القوانين السارية، قبل منحه الاعتماد الرسمي. وأكد أن ما يُثار في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول عدم قانونية القرار أو مخالفة النظام الأساسي للقانون الصحي رقم (106) يفتقر، بحسب وصفه، إلى تحديد واضح لمواضع المخالفة القانونية المزعومة.
وبيّن الممثل القانوني أن النظام الأساسي ليس نصًا ثابتًا لا يقبل التعديل، موضحًا أن القوانين تتيح للجمعية العمومية، بعد استكمال العملية الانتخابية، مناقشة أي مقترحات لتعديله وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن النظام الحالي وُضع بما يتوافق مع القانون الصحي رقم (106) والقانون رقم (3) لسنة 2023.
وفيما يتعلق بالتشكيك في نزاهة الانتخابات، شدد القماطي على أن العملية الانتخابية جرت تحت إشراف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بوصفها جهة مستقلة تشرف على الانتخابات في ليبيا، وأنها نُفذت وفق اللوائح المعتمدة. وأضاف أن المعترضين أنفسهم تقدموا بعدد من الطعون أمام المحاكم المختصة، بلغ تسعة طعون انتخابية، جرى النظر فيها والبت فيها بأحكام قضائية رفضت تلك الطعون.
كما أوضح أن القرار رقم (7) لسنة 2024 كان محل طعون أخرى أمام القضاء الإداري والمدني، وانتهت جميعها بأحكام لصالح اللجنة التسييرية المكلفة بالإعداد للانتخابات، معتبرًا أن استمرار الطعن بعد صدور هذه الأحكام لا يستند إلى أساس قانوني.
ودعا القماطي الصيادلة في مختلف أنحاء البلاد إلى عدم الانسياق وراء ما وصفه بالمعلومات غير الدقيقة، وحثهم على الرجوع إلى الأحكام القضائية والوثائق الرسمية قبل تبني أي مواقف. وأكد أن هدف اللجنة التسييرية منذ انطلاق عملها هو توحيد الصيادلة ضمن إطار نقابي جامع، بعيدًا عن الخلافات الشخصية أو المصالح الضيقة.
وفي ختام حديثه، شدد على أهمية استكمال العملية الانتخابية التي انطلقت في أغسطس 2024، محذرًا من أن تعطيلها ينعكس سلباً على شريحة واسعة من الصيادلة، ومؤكد أن أي اعتراضات مستقبلية على النظام الأساسي يمكن طرحها عبر القنوات النقابية المشروعة بعد اكتمال الانتخابات وتشكيل الجمعية العمومية. مجلس النواب يبحث سبل إصلاح نقابة الصيادلة وإعدادها للانتخابات