أحال جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ملف قضية اختلاس مستحقات ومعاشات المتقاعدين إلى مكتب النائب العام، في واحدة من أكبر قضايا الاختلاس التي تم ضبطها داخل قطاع الضمان الاجتماعي، بعد استكمال إجراءات الاستدلال والتحقيق الأولي.
وأوضح الجهاز أن قيمة المبالغ المختلسة بلغت 6,858,412 دينارًا ليبيًا، وهي مبالغ مخصصة لصرف معاشات 5,489 متقاعدًا، ما يعكس حجم الضرر الذي لحق بشريحة واسعة من المتقاعدين، إضافة إلى المساس بالمال العام.
وبيّنت وحدة الاستدلالات أن الموظف المتهم، الذي يعمل بقسم الشؤون المالية بصندوق الضمان الاجتماعي – فرع طرابلس، أقر باستغلال صلاحياته الوظيفية عبر المنظومة المالية، حيث قام بتغيير أرقام الحسابات المصرفية لآلاف المتقاعدين، وتحويل مسار المرتبات من حسابات المستحقين الفعليين إلى حساب مصرفي واحد يعود له شخصيًا.
وأكدت وحدة الاستدلالات أن مأموري الضبط القضائي بالجهاز استكملوا كافة الإجراءات القانونية المعمول بها، وتمت إحالة المتهم وملف القضية بالكامل إلى مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
وأشار الجهاز إلى أن هذه القضية تأتي في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز مكافحة الجرائم المالية، وترسيخ مبادئ الشفافية وحماية المال العام، وضمان عدم الإفلات من العقاب في القضايا التي تمس حقوق المواطنين.
الضمان الاجتماعي يُبكّر صرف المستحقات المالية للمتقاعدين والموظفين بمناسبة عيد الأضحى