أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، قرارًا يقضي بحظر تسعير أي سلعة أو خدمة على أساس أسعار بيع النقد الأجنبي في السوق الموازي، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسعار والحد من المضاربات التي تؤثر على السوق المحلي.
وأوضح القرار الصادر اليوم الخميس، يتعين على الشركات التي تواجه صعوبات في الحصول على اعتمادات مستندية لتوريد السلع التقدم بتظلم رسمي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، للنظر في أوضاعها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق الإجراءات القانونية المعت
مدة ومناقشة مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.
واشترطت الوزارة، للنظر في أي تظلم مقدم، أن تكون مبيعات الشركة مثبتة ومسجلة ضمن آخر إقرار ضريبي معتمد لدى مصلحة الضرائب، بما يضمن الشفافية والالتزام بالقوانين المالية والضريبية.
وبحسب البيان يأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لحماية المستهلك، وتنظيم النشاط التجاري، والحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى تعزيز الاستقرار في السوق المحلية.