أفاد مكتب النائب العام أن لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق محكمة استئناف طبرق، باشرت التحقيق في واقعة تآمر أجنبي مع موظف بمكتب السجل المدني – طبرق، جرى بموجبها استعمال رقم قيد عائلي يعود إلى أسرة منقطع نسلها، مقابل مبلغ مالي قدره ستة آلاف دينار تسلّمها الموظف سنة 2002.
وأوضح المكتب أن هذا الفعل أفضى إلى استصدار ورقة عائلة مزورة، تفرعت عنها مستخرجات أخرى، مكّنت تسعة وخمسين شخصًا أجنبيًا، ينتمون إلى مصر بجنسيتهم، من الحصول على أرقام وطنية، والانتفاع بحقوق مترتبة على صفة المواطنة دون وجه حق.
وبناءً على نتائج التحقيق، قررت اللجنة وقف جميع المستخرجات والآثار القانونية المترتبة على واقعات التزوير، وتتبع المنافع المتحصلة عنها، كما وجّهت بالبحث والتحري عن موظف السجل المدني الذي أخلّ بواجبات وظيفته وفرّط في الأمانة.
وأضاف مكتب النائب العام أن جهة التحقيق أمرت بحبس ثلاثة متهمين أسهموا في تتميم فعل التزوير، وذلك على ذمة التحقيق، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال باقي الوقائع والمتورطين.
http://حبس أجنبي وإيقاف مستخرجات مزورة في قضية تزوير بيانات الأحوال المدنية بالمرج
http://النيابة العامة تكشف تزوير قيد عائلي بمكتب السجل المدني في طرابلس