في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى حماية المرافق الحيوية والحد من الجرائم المرتبطة بسرقة مكونات الشبكات الكهربائية، عقد مدير أمن بنغازي الكبرى، اللواء صلاح هويدي، اليوم السبت، اجتماع ضم عددا من المسؤولين وممثلي القطاع التجاري، خصص لمناقشة آليات تنظيم نشاط شركات بيع المعادن والخردة، ووضع ضوابط واضحة تساهم في ضبط السوق والحد من التجاوزات.
وشارك في الاجتماع مدير الإدارة العامة للشرطة الكهربائية، العميد أيمن هويدي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بنغازي، الأستاذ عبدالمنعم السعيطي، إلى جانب عدد من أصحاب شركات المعادن والخردة، حيث جرى استعراض حجم التحديات الأمنية والاقتصادية المترتبة على انتشار مواقع غير مرخصة، وما يرتبط بها من عمليات سرقة الكوابل والأسلاك والبطاريات التي تمس البنية التحتية الحيوية.
تنظيم التراخيص وحصر النشاط التجاري
وخلص الاجتماع إلى جملة من التعليمات التنظيمية التي تستهدف إعادة ترتيب هذا القطاع الحيوي، حيث تقرر أن تمنح التراخيص باسم الشركات فقط، مع منع إصدار أي تراخيص للأفراد، على أن تكون الشركات مسجلة بأسماء مواطنين ليبيين وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
كما جرى تحديد عدد فروع الشركات بحد أقصى أربعة فروع لكل شركة، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة الإدارية والأمنية، وضمان سهولة المتابعة والتفتيش، ومنع التوسع العشوائي الذي يسهم في صعوبة السيطرة على النشاط التجاري المرتبط بتداول المعادن والخردة.
متطلبات داخل مواقع العمل
وأكدت التعليمات الصادرة خلال الاجتماع على إلزام الشركات بوضع لوحات تعريفية واضحة على واجهات مقارها، تتضمن اسم الشركة ورقم الترخيص وأرقام التواصل المعتمدة، بما يسهل على الجهات المختصة والمواطنين التعرف على المواقع القانونية المعتمدة.
كما شملت الإجراءات إلزام الشركات بتركيب كاميرات مراقبة داخل مواقع البيع والشراء، لتوثيق حركة دخول وخروج المواد، وتسجيل عمليات التداول بشكل يتيح الرجوع إليها عند الحاجة، ويساعد في تتبع مصادر المواد المعروضة، خاصة تلك التي يُشتبه في ارتباطها بسرقات من مرافق عامة أو شبكات خدمية.
الخردة سبيل للتجارة المحلية.. ينقصها الاستثمار والتنظيم
الشرطة الكهربائية تواصل حملاتها على محلات بيع الخردة
الشرطة الكهربائية تواصل حملاتها على محال الخردة لضبط المخالفات
تعهدات قانونية وإجراءات رادعة
وتقرر خلال الاجتماع توقيع أصحاب الشركات نماذج تعهد رسمية لدى مديرية أمن بنغازي الكبرى والإدارة العامة للشرطة الكهربائية، تتضمن الالتزام التام بالتعليمات الصادرة، وعدم التعامل في أي مواد مجهولة المصدر، أو مخالفة الضوابط القانونية المنظمة للنشاط.
كما جرى التأكيد على إغلاق كافة المواقع غير المرخصة، ومصادرة المواد الموجودة بها، والتحفظ على أي أسلاك أو بطاريات أو معدات كهربائية لا تتوفر مستندات قانونية تثبت مصدرها، إلى جانب سحب التراخيص من الجهات التي يثبت تورطها في مخالفات جسيمة.
حماية المرافق العامة أولوية أمنية
وفي تصريح له خلال الاجتماع، شدد اللواء صلاح هويدي على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مسؤولية الأجهزة الأمنية في حماية المرافق العامة، وعلى رأسها الشبكات الكهربائية، التي تمثل عصب الحياة اليومية للمواطنين، وأي عبث بها ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار الخدمي والأمني.
وأكد أن مديرية أمن بنغازي الكبرى، بالتنسيق مع الشرطة الكهربائية وغرفة التجارة والصناعة، ستواصل حملاتها الرقابية، ولن تتهاون مع أي جهة يثبت تورطها في تسهيل أو تغطية جرائم سرقة الكوابل والأسلاك أو المتاجرة بها، مشيرًا إلى أن القانون سيُطبق بكل حزم على المخالفين.
تعاون مؤسسي لضبط السوق
من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة بنغازي أهمية التعاون بين الجهات الأمنية والقطاع التجاري، بما يسهم في تنظيم السوق، وحماية أصحاب الشركات الملتزمين بالقانون، وخلق بيئة تجارية منضبطة تمنع استغلال النشاط التجاري في الإضرار بالمصلحة العامة.
وأشار إلى أن غرفة التجارة ستعمل على توعية أصحاب الشركات بالضوابط الجديدة، والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالتعليمات، بما يخدم الاقتصاد المحلي ويحفظ الأمن العام.
