أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، قرارها إنهاء عمل الطيران الإماراتي من وإلى الجزائر، وإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المتبادلة، بعد توجيه إخطار رسمي إلى أبوظبي ببدء هذه الإجراءات، ما يعني حظر طيران الشركات الإماراتية في الأجواء الجزائرية على ضوء ذلك.
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر باشرت إلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية مع الإمارات العربية المتحدة، والموقعة في أبوظبي بتاريخ 13 مايو2013، والتي جرى التصديق عليها بموجب مرسوم رئاسي في 30 ديسمبر2014. وأوضحت أن الجزائر اتخذت هذه الخطوة وفقًا لأحكام المادة 22 من الاتفاقية المذكورة، التي تنص على إخطار الطرف المتعاقد بالإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية، بالتوازي مع إخطار الأمين العام لـ”منظمة الطيران المدني الدولي” لاستكمال الإجراءات المطلوبة لدى المنظمة.
وكانت الاتفاقية تمنح لشركات الطيران التابعة لكل من الجزائر والإمارات حق تشغيل والاستفادة من الخدمات الجوية ذات الصلة وفقًا للمادة الثانية منها، بما يشمل حق الطيران عبر إقليم الطرف الآخر، والهبوط لأغراض غير تجارية، والهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر عند ممارسة الخدمات الدولية المحددة بغرض تحميل أو إنزال الركاب والأمتعة، إضافة إلى حق التنافس في توفير خدمات النقل الجوي الدولي.
ويعني ذلك أن شركات الطيران الإماراتية باتت غير مسموح لها العمل من وإلى الجزائر، أو الهبوط في المطارات الجزائرية، وكذلك الطيران في أجواء الإقليم الجزائري. ولم توضح السلطات الجزائرية دوافع القرار وأسبابه، غير أن مؤشرات تشير إلى أنه يأتي في سياق تداعيات الأزمة السياسية الحادة الصامتة بين البلدين منذ خمس سنوات.
ويُعتقد أن هذا التطور في الموقف الجزائري إزاء أبوظبي قد يكون مقدمة لقرارات مرتقبة تخص العلاقات الثنائية. ففي الثالث من يناير الماضي، أكدت صحيفة جزائرية مقربة من الرئاسة أن “احتمال إقدام الجزائر على قطع علاقاتها مع دولة الإمارات يبقى أمرًا واردًا قد تكشف عنه الأيام القادمة”. كما نقلت صحيفة الخبر، كبرى الصحف المحلية والمقربة من السلطة، ما وصفته بـ”معلومات رسمية” عن وجود تحقيقات جارية في فرنسا حول تمويل حركة الماك من قبل الإمارات، معتبرة أن “الإمارات تمارس نشاطات غير مسبوقة تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر، من خلال دعم عناصر معادية للوحدة الوطنية، والتدخل لدى فرنسا لتسهيل إقامتهم هناك، بما يشكل محاولة واضحة للتأثير على سيادة الجزائر”.
وبدأت الأزمة الصامتة في العلاقات بين الجزائر والإمارات مطلع عام 2020، منذ وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لاتفاقات إبراهام بـ”الهرولة”. وفي مطلع عام 2024، اتهم بيان لمجلس الأمن القومي الجزائري أبوظبي، تلميحًا (وصفها البيان بـ”بلد عربي شقيق”)، بلعب دور في توترات المنطقة واتباع سلوك عدائي تجاه الجزائر.