حذّر المجلس الأعلى للقضاء من محاولات تستهدف النيل من وحدة واستقلال السلطة القضائية، عبر ما وصفه باستخدام أدوات تدّعي الانتماء للشأن الدستوري بغرض الحلول محل المجلس الشرعي، وبما يخدم أغراضًا سياسية وشخصية ضيقة، مؤكداً أن هذه المساعي تشكّل عبثًا بالجهاز القضائي في مرحلة دقيقة من تاريخ ليبيا.
وأوضح المجلس، في بيان صادر عنه، أنه التزم أعلى درجات الانضباط وتحمل التعنت لفترة من الزمن حفاظًا على وحدة الجهاز القضائي ومصلحة الوطن العليا، رغم ما وصفه بمحاولات فرض أمر واقع لا يؤدي إلا إلى إضعاف المؤسسة القضائية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التماسك والوحدة أكثر من أي وقت مضى.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه الممثل الشرعي والوحيد للهيئات القضائية، ولن يتخلى عن التزامه بحماية وحدة الجهاز وأعضائه تحت أي ضغوط، داعيًا إلى عدم الالتفات لأي قرارات تصدر عن جهات أخرى، واعتبارها قرارات معدومة الأثر.
كما ثمّن مواقف أعضاء الهيئات القضائية الداعمة لوحدة مؤسستهم، مشددًا على استمرار المجلس في التمسك بوحدة القضاء الليبي وقوته.
رؤساء وأعضاء الهيئة القضائية بدرنة يؤكدون استقلال القضاء ويدعون لوحدة المؤسسة القضائية
بيان قضائي يؤكد وحدة القضاء الليبي واستقلاله بدائرة محكمة الاستئناف البيضاء
رؤساء الهيئات القضائية بمحكمة استئناف درنة يؤكدون وحدة الجهاز القضائي ورفض تسييس القضاء