تمكن جهاز البحث الجنائي فرع الجفرة من القبض على تاجر خطير ليبي الجنسية، كان محكوما بالسجن لمدة عشر سنوات، وضبط أكبر مصنع للخمور في مدينة هون، يحتوي على أكثر من 6000 لتر من المشروبات الكحولية، ضمن عملية أمنية دقيقة نفذت بالتنسيق مع النيابة العامة.
وجاءت العملية بعد ورود معلومات دقيقة لجهاز البحث الجنائي حول نشاط المتهم في تصنيع وبيع المشروبات الكحولية ومخدر الحشيش، وهو من المتورطين في قضايا الاتجار بالمخدرات، وقد سبق أن فر إلى طرابلس هربا من تنفيذ حكم قضائي ضده.
القبض على تاجر محكوم عليه بالسجن
وفق مصادر أمنية، تمكنت فرق البحث الجنائي من تحديد مكان تواجد المتهم بمنطقة القصير في مدينة هون، وبعد استصدار إذن رسمي من النيابة العامة، نفذت قوة الشرطة مداهمة دقيقة، أسفرت عن ضبط المتهم وهو متوار عن الأنظار، مع العثور بحوزته على قطع من مخدر الحشيش.
وأوضح مصدر أمني أن المتهم أقرّ خلال التحقيقات الأولية بمكان وجود مصنع ضخم لإنتاج الخمور، كان يستخدمه لإخفاء نشاطه الإجرامي وبيع منتجاته في الأسواق المحلية، خصوصا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث يزداد الطلب على المشروبات الكحولية في بعض المناطق.
القبض على شبكة لتصنيع الخمور وحيازة ذخائر ومخدرات في هون
جهاز البحث الجنائي يطيح بمروج كوكايين في الهواري ويضبط كمية المخدرات معه
جهاز البحث الجنائي يطيح بمروج كوكايين في الهواري ويضبط كمية المخدرات معه
ضبط مصنع خمور ضخم ومخلفات الإنتاج
وبتوجيه من النيابة العامة، داهمت فرق البحث الجنائي المصنع الموجود داخل هنقر بالمزرعة، وتم ضبط أكثر من 2000 لتر من الخمور الخام و4000 لتر من الخمور الجاهزة للبيع، بالإضافة إلى كميات كبيرة من السكر وخميرة التخمر، كانت معدة لتصنيع المشروبات وبيعها في الأسواق.
وأشار الجهاز إلى أن المصنع يُعد الأكبر من نوعه في المنطقة، حيث كان مجهزا بأساليب تصنيع متطورة، ويعمل بشكل مستمر لتلبية احتياجات السوق في مناطق متفرقة من ليبيا، ما يعكس خطورة نشاط المتهم على الأمن العام وسلامة المواطنين.
إجراءات قانونية وتحريات مستمرة
جرى تحريز المضبوطات كافة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، مع استمرار البحث عن شركاء محتملين في هذا النشاط غير المشروع.
وأكد جهاز البحث الجنائي فرع الجفرة على أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات والجرائم المرتبطة بالخمور، وملاحقة المطلوبين قضائيًا، بما يحفظ سلامة المجتمع ويحد من انتشار المواد المحظورة.
أثر العملية على الأمن
وتسهم هذه العملية في الحد من الجريمة المنظمة وانتشار المخدرات، كما تعكس قدرة جهاز البحث الجنائي على متابعة المطلوبين ومكافحة الشبكات التي تهدد الأمن والصحة العامة.
كما أنها تمثل رسالة واضحة لكل من يحاول ممارسة أنشطة غير قانونية في البلاد بأن القانون سيطال الجميع دون استثناء.
وأكد الجهاز أن متابعة مصانع الخمور والمخدرات لا تقتصر على ضبط الكميات، بل تشمل متابعة المخططات والشبكات التي تدير هذه العمليات لضمان تفكيكها بالكامل ومنع عودتها مستقبلا.
