أصدر وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، محمود أبوبكر أبونعامة، قرارًا يقضي بتفويض مدراء مكاتب الخدمة المدنية بالبلديات لمراجعة واعتماد رسائل مباشرات العمل الخاصة بالموظفين المشمولين بقرارات التعيين الأخيرة، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات الإدارية وضمان انسيابية مباشرة الموظفين لأعمالهم دون تأخير.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى القانون رقم (147) لسنة 1970 بشأن تعديل قانون التفويض في الاختصاصات، وتنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء أرقام (510، 511، 512) لسنة 2025، المتعلقة بتعيين عمال الشركات الوطنية المتعثرة والمنسحبة والمنحلة، وإدماجهم ضمن القطاع العام.
وأوضحت وزارة الخدمة المدنية، في كتاب رسمي، أن التفويض الممنوح لمدراء المكاتب بالبلديات يهدف إلى تخفيف العبء الإداري عن ديوان الوزارة، وتسهيل تنفيذ قرارات التعيين على المستوى المحلي، بما يضمن تمكين الموظفين من مباشرة مهامهم الوظيفية في أقرب الآجال.
وأكدت الوزارة أن مدراء مكاتب الخدمة المدنية بالبلديات يتحملون المسؤولية الكاملة في مراجعة بيانات الموظفين، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية والإدارية قبل اعتماد مباشرات العمل، مع ضرورة الالتزام التام بالقوانين والقرارات النافذة.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من توجهات وزارة الخدمة المدنية نحو تعزيز اللامركزية الإدارية، وتحقيق العدالة الوظيفية، ومعالجة أوضاع عمال الشركات المتعثرة، بما يسهم في دعم الاستقرار الوظيفي وتحسين الأداء المؤسسي داخل مؤسسات الدولة.
واختتم الوزير توجيهاته بالتأكيد على حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لضمان حسن تنفيذ القرار، متمنيًا التوفيق لكافة الجهات المكلفة بتنفيذه.
وزارة الخدمة المدنية تعتمد تسكين عمال شركة المطاحن سابقًا
وزارة الخدمة المدنية توضّح آلية مباشرة العمل للموظفين الجدد
وزارتي العمل والخدمة المدنية تبدأ تنفيذ توصيات تعيين موظفي الشركات المتعثرة