نظم المجلس الوطني للمدن الليبية، برعاية المجلس الأعلى للدولة، ندوة وطنية بعنوان «الممكن والمتاح في الاستفتاء على مسودة الدستور… مقاربة شاملة لكسر الجمود الدستوري في ليبيا»، اليوم السبت بمدينة الجميل.
وشارك في الندوة عدد من الأكاديميين والخبراء الدستوريين والسياسيين وممثلي المجتمع المدني، بهدف دراسة الخيارات المطروحة لإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الليبي وتحديد السبل العملية لتجاوز الجمود الدستوري.
وأكد المجلس خلال الندوة على أهمية الحوار الشامل بين مختلف الجهات السياسية والمجتمعية لضمان الوصول إلى رؤية واضحة حول المسار الدستوري، بما يتيح للليبيين ممارسة حقهم في الاستفتاء ضمن إطار قانوني واضح وشفاف.
محاور الندوة ومناقشة الخيارات
ركزت الندوة على مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها تحديد الخيارات المتاحة لإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور، واستعراض الإجراءات القانونية واللوجستية اللازمة لتنظيم العملية الدستورية على نحو يراعي المشاركة الشاملة للمواطنين.
كما تناول المشاركون إمكانية وضع آليات تضمن موافقة فئات المجتمع المختلفة على المسودة، ومناقشة النقاط الخلافية التي تعرقل المسار الدستوري، مع عرض تجارب دولية مشابهة يمكن الاستفادة منها في سياق العملية الليبية.
وشدد الأكاديميون والمختصون على أهمية توضيح الحقوق والواجبات المرتبطة بالاستفتاء للمواطنين، وتوفير قنوات تواصل واضحة تتيح متابعة تطورات العملية الدستورية وتفسير البنود المثيرة للجدل، بهدف الوصول إلى توافق وطني حقيقي.
“المنصة” ترصد حوارية عضو اللجنة الاستشارية “عبير إمنينة” حول المسارين الثاني والثالث والفرق بينهما لحل الأزمة الليبية
وكيل شؤون البلديات يبحث مع لجنة الدستور آليات دعم الاستفتاء على مسودة الدستور
الخوجة: الانقسامات السياسية والتدخلات الخارجية تعرقل مشروع الدستور
كسر الجمود الدستوري وخطوات عملية
تناولت الندوة كذلك استعراض مقاربات وطنية لكسر حالة الجمود الدستوري التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات، بما يشمل إنشاء لجان متابعة ومجموعات خبراء لرصد التقدم وإعداد توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وشدد المتحدثون على ضرورة الفصل بين الجوانب السياسية والقانونية، لضمان أن تكون عملية الاستفتاء قائمة على أسس دستورية سليمة، تحظى بمصداقية داخل ليبيا وخارجها، وتحافظ على استقرار الدولة ومؤسساتها.
وأوصى المشاركون بوضع جدول زمني محدد للمراحل المختلفة للعملية الدستورية، مع توثيق الخطوات وإطلاع الرأي العام على نتائج الاجتماعات والمداولات، بما يعزز شفافية العملية ويتيح مراقبة متواصلة من الجهات الوطنية والدولية.
مشاركة المجتمع المدني والأكاديميين
أبرزت الندوة دور المجتمع المدني والباحثين الأكاديميين في إثراء النقاش حول الدستور، عبر تقديم مقترحات عملية حول صياغة بنود الدستور بما يتوافق مع متطلبات الدولة الحديثة، وحماية حقوق المواطنين، وضمان مشاركة جميع الفئات الاجتماعية والسياسية.
وأشار عدد من الحضور إلى أن مشاركة الشباب والنساء في النقاش الدستوري ضرورة أساسية، لما لها من أثر على قبول المسودة وتطبيقها على أرض الواقع.
الاستفادة من التجارب الدولية
استعرضت الندوة نماذج من دول عربية وأوروبية نفذت استفتاءات دستورية بنجاح، مع التركيز على الدروس المستفادة من تنظيم الحملات التوعوية، وضمان نزاهة التصويت، وكيفية التعامل مع الاعتراضات القانونية والسياسية أثناء العملية.
وخلص المشاركون إلى أن الاستفتاء على مسودة الدستور الليبي يحتاج إلى تحضير دقيق يشمل التوعية، والإعلام، والتنسيق بين الجهات الرسمية، لتفادي أي تعطيل أو خلافات سياسية قد تؤثر على نتائج الاستفتاء.
متابعة المجلس الوطني للمدن
أكد المجلس الوطني للمدن الليبية أنه سيواصل متابعة نتائج الندوة وإعداد تقرير شامل يتضمن جميع التوصيات والمقترحات التي خرجت بها النقاشات، على أن يُرفع للجهات التشريعية والتنفيذية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يساهم في إحراز تقدم على صعيد المسار الدستوري الوطني.