ألقت النيابة العامة في بنغازي القبض على وافد مصري، بعد أن تبين تورطه في تزوير بيانات الأحوال المدنية واستغلالها للحصول على وظائف رسمية والانتفاع بحقوق المواطنة الليبية بشكل غير قانوني.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهات القضائية لضمان سلامة البيانات المدنية وحماية الحقوق المرتبطة بالمواطنة، في ظل المتابعة الدقيقة والمستمرة لمخالفات تزوير المستندات الرسمية.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات
كشف التحقيق الذي أجرته فرق مختصة في مكتب المحامي العام بنغازي عن قيام الوافد المصري بتزوير قيد عائلي مزور صادر عن مكتب السجل المدني بجالو، ما أتاح له الانتساب إلى جهات رسمية في الدولة، حيث تولى العمل في أمانة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري عام 1985، قبل أن ينتقل لاحقا إلى جهاز الأمن الداخلي عام 2018.
وقد ساعده القيد المزور على استصدار تسعة أرقام وطنية استخدمها أفراد أسرته للحصول على المستخرجات الإدارية والحقوق المترتبة عن المواطنة، وهو ما اعتبرته النيابة العامة استغلالًا صريحًا للثغرات القانونية والإدارية.
وأكدت النيابة أن التحقيقات شملت تتبع جميع المستخرجات التي صدرت بناءً على البيانات المزورة، حيث أصدرت أوامر بوقف التعامل مع هذه المستخرجات وإلغاء أي مستحقات أو حقوق تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
كما تم حبس الوافد احتياطيا لحين استكمال التحقيقات، مع توجيه الجهات المعنية بمتابعة الموظف المسؤول عن إصدار القيد المزور، لضمان محاسبة كل الأطراف المتورطة في الواقعة.
الإجراءات القانونية المتخذة
وتشير المصادر القضائية إلى أن النيابة العامة قامت باتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية لضمان عدم استفادة المتهم أو أسرته من الحقوق المترتبة على التزوير، مع متابعة دقيقة لجميع المستندات والمخرجات الإدارية المرتبطة بالواقعة.
كما أكدت السلطات القضائية أن التحقيقات ما تزال مستمرة، وأن أي موظف تبين تورطه في تسهيل التزوير سيخضع للإجراءات القانونية الصارمة، بما يضمن حماية النظام المدني والمؤسسات الرسمية في ليبيا.
حبس ليبييْن اثنين وخمسة وافدين بتهمة تزوير بيانات الأحوال المدنية
النيابة العامة تلاحق واقعة تزوير في الأحوال المدنية بطرابلس وتوقف مستخرجات إدارية
حبس متهم أجنبي في قضية تزوير بيانات الأحوال المدنية واستغلال صفة المواطنة
الأبعاد القانونية والاجتماعية للواقعة
تعتبر هذه الواقعة واحدة من أبرز حالات تزوير البيانات المدنية في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، حيث تؤكد على أهمية مراقبة المؤسسات المدنية والالتزام بالضوابط القانونية في التعامل مع المستندات الرسمية.
وقد أشارت النيابة إلى أن مثل هذه الجرائم لا تؤثر فقط على الجانب القانوني، بل قد تمتد لتشمل استغلال المنافع والحقوق الخاصة بالمواطنين، وهو ما قد يخلق خللا في النظام المدني ويهدد مصداقية الجهات الرسمية.
وشددت النيابة على أن حماية البيانات المدنية والمستخرجات الإدارية تعد مسألة جوهرية ترتبط بحقوق المواطنين وكرامتهم، وأن كل من يثبت تورطه في خرق هذه الأنظمة سيواجه المحاسبة القانونية الكاملة، بما يحافظ على استقرار المؤسسات ويمنع أي إساءة استخدام للحقوق المدنية.
المتابعة والمستقبل
في إطار الحرص على محاسبة كل الأطراف وحماية النظام المدني، أكدت النيابة العامة أن التحقيقات ستستمر لتحديد جميع المسؤولين عن الواقعة، وضمان تطبيق القانون على كل من ساهم أو تواطأ في تزوير البيانات.
كما وجهت السلطات المعنية بضرورة مراجعة المستفيدين من البيانات المزورة وإعادة تقييم أرقامهم الوطنية والمستخرجات الإدارية الخاصة بهم، لضمان الالتزام بالقانون وحماية حقوق المواطنين الحقيقيين.
تؤكد هذه الخطوة على جدية السلطات القضائية الليبية في ملاحقة مخالفات التزوير والاحتيال على الدولة، كما تعكس أهمية الرقابة المستمرة على المستندات الرسمية لضمان استقرار النظام المدني والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة.
