أكد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدكتور أمراجع نوح، أن مشروع الدستور الليبي أُنجز واعتمد رسمياً منذ 29 يوليو 2017، ومتاح أمام الليبيين كافة، مشير إلى أن غيابه عن التطبيق لا يعود إلى عدم الجاهزية، بل إلى عدم المضي في إجراء الاستفتاء العام عليه.
جاء ذلك خلال لقاء حصري أجرته المنصة الليبية مع الدكتور نوح، رداً على تساؤلات متكررة من المواطنين حول مصير مشروع الدستور، حيث أوضح أن المشروع مضى على صدوره قرابة ثماني سنوات ونصف، وأن النص الدستوري متاح للاطلاع العام، وأن الخطوة الفاصلة تتمثل في مطالبة الشعب بحقه في الاستفتاء.
وبيّن رئيس الهيئة أن حق الاستفتاء مكفول بموجب الإعلان الدستوري، وبموجب القانون رقم (17) المنظم لعمل الهيئة التأسيسية، مؤكدًا أن هذا الحق لا يرتبط بتغير الحكومات أو مواقف القوى السياسية، بل هو حق مباشر للشعب الليبي يجب التمسك به والمطالبة بتنفيذه.
وأشار الدكتور نوح إلى أن مشروع الدستور، حال إقراره عبر الاستفتاء، ينظم شؤون الدولة في مختلف الجوانب، بما يشمل الحقوق والحريات العامة، وشكل ونظام الحكم، ومقومات الدولة الأساسية، والسلطة القضائية، إلى جانب الأحكام الانتقالية، موضحاً أن النص الدستوري يتناول جميع مكونات الحكم ويضع إطار قانوني شامل لإدارة الدولة.
واختتم رئيس الهيئة التأسيسية تصريحه بالتأكيد على أن إقرار الدستور عبر الإرادة الشعبية يمثل خطوة محورية نحو الاستقرار المؤسسي، داعياً المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والمطالبة بإجراء الاستفتاء بوصفه المسار القانوني المعتمد لحسم مستقبل الدولة الدستوري.
بعد ثمان سنوات على إعداد مشروع الدستور.. المنصة ترصد آراء أعضاء الهيئة التأسيسية