عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس النواب رقم (2) لسنة 2026، والمكلفة بمتابعة أسباب الأزمة النقدية في ليبيا، ونقص السيولة، واضطرابات سعر الصرف، وضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، اجتماعها السابع اليوم الأحد، مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اجديد معتوق اجديد، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بالهيئة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المساعي البرلمانية الرامية إلى الإحاطة الشاملة بجذور الأزمة المالية والنقدية التي تمر بها البلاد، واستجلاء دور الجهات الرقابية في متابعة أوجه القصور والتجاوزات المحتملة التي أسهمت في تعقيد المشهد الاقتصادي وانعكاسه المباشر على حياة المواطنين.
بحث أسباب الأزمة النقدية وتداعياتها
وناقش الاجتماع جملة من الملفات المرتبطة بالأزمة النقدية، وفي مقدمتها أسباب نقص السيولة النقدية داخل المصارف، وتذبذب سعر صرف الدينار الليبي، وتأثير ذلك على الاستقرار المعيشي للمواطنين، إلى جانب الإشكاليات المتعلقة بآليات إدارة المال العام، ومدى التزام المؤسسات المعنية بالضوابط القانونية والإدارية.
كما تطرق أعضاء اللجنة إلى الانعكاسات المباشرة لهذه الأزمة على انتظام دفع مرتبات موظفي الدولة، وما يترتب على أي تأخير أو اضطراب في هذا الملف من آثار اجتماعية واقتصادية، مؤكدين أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب رؤية شاملة تقوم على التنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية والرقابية.
دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جملة من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في إطار اختصاصها القانوني، لا سيما فيما يتعلق بمتابعة قضايا الفساد المالي والإداري، ورصد التجاوزات المرتبطة بإدارة الموارد العامة، والتعامل مع البلاغات الواردة بشأن شبهات الإخلال بالمال العام.
وأكد رئيس الهيئة أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والسلطة التشريعية، بما يتيح تبادل المعلومات وتوحيد الجهود، وصولًا إلى معالجة حقيقية للأسباب الهيكلية التي تقف وراء الأزمة النقدية، وليس الاكتفاء بالحلول المؤقتة.
نقاش موسع حول الشفافية والمساءلة
وشهد الاجتماع نقاشا موسعًا حول مفاهيم الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن المالي، حيث شدد أعضاء اللجنة على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة، وضمان خضوع جميع الجهات ذات العلاقة للمساءلة القانونية، وفق الأطر التشريعية النافذة.
كما جرى التأكيد على أهمية دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تتبع مسارات الإنفاق العام، والتأكد من سلامة الإجراءات المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها ليبيا، والتي تستدعي أعلى درجات الانضباط المؤسسي.
لجنة مجلس النواب تواصل تحقيقاتها في الأزمة النقدية وتناقش مع هيئة الرقابة الإدارية أسباب نقص السيولة وسعر الصرف
لجنة مجلس النواب تواصل تحقيقاتها في الأزمة النقدية وتبحث مع النائب العام أسباب نقص السيولة وسعر الصرف
لجنة النواب تبدأ تحقيقاتها في الأزمة النقدية وتداعيات نقص السيولة وسعر الصرف
اللجنة البرلمانية ومسار التحقيق
وتواصل اللجنة المشكلة بقرار مجلس النواب عقد اجتماعاتها الدورية مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، ومجلس إدارة المصرف، والجهات الرقابية والتنفيذية، في مسعى لتجميع صورة متكاملة حول أسباب الأزمة، وتحديد مكامن الخلل، ورفع توصيات عملية إلى مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
وأكد أعضاء اللجنة أن هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة عمل واضحة تهدف إلى الخروج بتصورات قابلة للتنفيذ، تراعي مصلحة المواطن، وتسهم في استقرار الوضع المالي، وضمان انتظام صرف المرتبات، وتحسين مستوى الثقة في المؤسسات العامة.
أهمية التنسيق المؤسسي
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين جميع مؤسسات الدولة، خاصة في الملفات ذات الصلة المباشرة بمعيشة المواطنين، مشددين على أن معالجة الأزمة النقدية مسؤولية مشتركة لا يمكن أن تنجح دون تكاتف الجهود، وتبادل البيانات، والعمل وفق رؤية وطنية موحدة.
كما شدد الجانبان على استمرار التواصل خلال الفترة المقبلة، ومواصلة عقد الاجتماعات الفنية، بما يسهم في دعم مسار التحقيق البرلماني، والوصول إلى نتائج واضحة لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
