اختتم مسار الأمن ضمن الحوار المهيكل أعمال اجتماعه الثاني، الذي استمر خمسة أيام، مركّزًا على سبل تعزيز هيكلية منع نشوب النزاعات في ليبيا، وتوطيد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2020، ومعالجة الأسباب البنيوية لعدم الاستقرار.
واتفق المشاركون على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودمج منطقة الجنوب ضمن الآليات الوطنية، وتحسين أمن الحدود، إلى جانب سحب القوات الأجنبية والمرتزقة متى ما سمحت الظروف، وإنفاذ هدنة طرابلس الموقعة في مايو 2025.
وبتيسير من المكتب التنسيقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقد أعضاء المسار اجتماعاتهم خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير، بمشاركة شخصيات أمنية ليبية، وأعيان، وممثلين عن المجتمع المدني.
وناقش المجتمعون أهمية الانتقال من إدارة الأزمات كاستجابة ظرفية إلى اعتماد نظام وقائي استباقي يحد من العنف ويعزز التماسك الاجتماعي، مؤكدين الدور المحوري للقادة المجتمعيين، والنساء، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة في تخفيف حدة الصراعات داخل مجتمعاتهم، وأهمية الوساطة الشعبية المتجذرة في الواقع المحلي.
وفي هذا السياق، قال أحمد عمر، عضو المسار الأمني من أجدابيا، إن للمرأة دورًا أساسيًا في عمليات الوساطة، مشيرًا إلى أن طبيعة هذا الدور تختلف باختلاف نوع النزاع، ومؤكدًا حاجة النساء إلى دعم أكبر من الدولة للمشاركة الفاعلة في جهود الوساطة وبناء المؤسسات.
ولتعزيز هذا التوجه، أوصى أعضاء المسار بإنشاء إطار وطني للوساطة ومنع النزاعات، يتولى تنسيق عمل الوسطاء المعتمدين، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، واعتماد معايير ومدونة سلوك تضمن الحياد والمهنية.
من جهتها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، خلال مشاركتها في مداولات المسار، أن الحد من العنف المجتمعي عبر آليات الوساطة المحلية والوطنية يُعد عنصرًا أساسيًا لإيجاد حلول للنزاعات، مشددة على أن العديد من الخلافات ذات طابع محلي ويمكن معالجتها عبر حلول تنطلق من داخل المجتمعات نفسها.
وشهدت جلسات الأسبوع الثاني تأكيدًا متكررًا على أهمية إشراك منطقة فزان في الهياكل الأمنية، نظرًا لأهميتها الاقتصادية والإستراتيجية، حيث اتفق المشاركون على ضرورة وجود مؤسسات عسكرية موحدة تضمن دمج الجنوب، مع التوصية بوضع خارطة طريق تدريجية لإعادة هيكلة القوات في المنطقة الغربية تمهيدًا لتوحيد المؤسسة العسكرية، إلى جانب مناقشة تجريم تجنيد الميليشيات.
كما ركزت التوصيات على توحيد الحكومة والمؤسسات الأمنية، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، إضافة إلى الدعوة لاعتماد ميثاق شرف وطني ملزم للحد من خطاب الكراهية، وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، والتأكيد على مبدأ احتكار الدولة للسلاح، مع إدماج عناصر التشكيلات المسلحة غير التابعة للدولة ضمن برنامج وطني للتنمية الاقتصادية وإعادة التأهيل.
وأكد أحمد عمر أن جميع المناقشات عكست رغبة صادقة لدى المشاركين في إنهاء حالة الفوضى، وتوحيد المؤسسات، وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات عامة.
ومن المقرر أن يعقد مسار الأمن اجتماعًا جديدًا بعد شهر رمضان، لمناقشة إصلاح القطاع الأمني وحوكمته، إلى جانب بقية مسارات الحوار المُهيكل، في إطار السعي لوضع آليات عملية تضمن تنفيذ التوصيات الصادرة عنه.
البعثة الأممية: تواصل المسارات الأمنية والاقتصادية في الحوار المهيكل
البعثة الأممية: استئناف مساري الحوكمة والامن ضمن الحوار المهيكل في طرابلس
تيتيه تبحث في تونس مع سفير الإمارات مسار خارطة الطريق ودعم مخرجات الحوار المهيكل