قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن اصطداما مميتا بين قارب لخفر السواحل اليوناني وقارب مهاجرين قبالة جزيرة خيوس اليونانية أثار أسئلة خطيرة بشأن سلوك خفر السواحل في البحر، في ظل سجل موثّق من الممارسات الخطرة وإخفاق حماية الأرواح.
ووفق المنظمة، وقع الحادث في الثالث من الشهر الجاري، وأسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 24 آخرين، بينهم 11 طفلا.
وأشارت إلى أن المسؤولين اليونانيين سارعوا إلى تحميل قارب المهاجرين والمهرّبين المسؤولية، بينما تناقضت روايات الناجين مع هذه الرواية.
وقالت المنظمة إن السلطات تزعم أن قارب المهاجرين هو الذي صدم سفينة خفر السواحل، في حين وصف الناجون مشهدا من الفوضى، حين قامت السفينة الأكبر حجما بخطوات وصفوها بالخطرة ليلا، مشيرين إلى أن بعضهم رأى السفينة تمرّ فوق قارب المهاجرين.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن خفر السواحل اليوناني يواجه مرارا اتهامات بسلوك خطير في البحر وبالفشل في حماية الحياة، وأن كارثة خيوس تعيد إلى الأذهان غرق بيلوس عام 2023، حين غرق أكثر من 600 شخص في حادث وصفه الناجون بأنه نتيجة محاولة سحب قاربهم من قبل خفر السواحل، وقد وُجهت بحلول نوفمبر 2025 تهم جنائية إلى 21 من عناصر خفر السواحل على صلة بذلك الحادث.
وذكرت أن اصطدام خيوس وقع في سياق حملة تشويه تستهدف المدافعين عن حقوق المهاجرين، موضحة أن اليونان اعتمدت في 5 فبراير قانونا يربط العمل الإنساني بسلوك إجرامي، وأن مسؤولين حكوميين صوّروا العاملين الإنسانيين كـ”متواطئين” يشجعون الرحلات الخطرة ويعرضون الأرواح للخطر، واتهموهم بالتلاعب بناجين من غرق خيوس لتقديم ادعاءات كاذبة ضد خفر السواحل.
وقالت إن المقررة الخاصة للأمم المتحدة ماري لوغلور أعربت عن القلق من أن هذا القانون “يشيطن المجتمع المدني” وينتهك التزامات اليونان الدولية.
وختمت هيومن رايتس ووتش بالتأكيد على ضرورة أن يكون التحقيق الذي فتحه مدعي خيوس “شاملا ومستقلا ومحايدا”، ودعت السلطات اليونانية إلى معالجة “المشكلات الهيكلية” في تعاملها مع قوارب المهاجرين في بحر إيجه لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح.
بحر إيجة: مصرع 15 مهاجرا في حادث تصادم قاربهم بزورق لخفر السواحل اليوناني