أكد المجلس الأعلى للقضاء ملاحظته قيام عدد من المأذونين الشرعيين بإبرام عقود زواج يُذكر فيها المعجل والمؤجل من المهر، دون تحديد أجلٍ واضح لمؤخر الصداق، والاكتفاء بعبارات عامة وفضفاضة تفتقر للتفصيل، بما يؤدي إلى الجهل بأجل استحقاق المؤخر.
وأوضح المجلس، في منشور له، أن هذه المسألة وإن أجازها بعض الفقهاء، إلا أن مذهب أهل العلم من المالكية يعتبر العقد الذي يُجعل فيه الأجل مجهولاً عقداً فاسداً، بل وينفسخ قبل الدخول، لما يترتب عليه من نزاع وجهالة في الحقوق.
وأضاف الأعلى للقضاء أنه من حسن التدبير، والأخذ بالأحوط للدين، وعملاً بقاعدة «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، فإنه يتعين التنبيه على السادة رؤساء المحاكم المشرفين على أعمال المأذونين الشرعيين، بضرورة إلزام المأذونين عند إبرام عقود تأجيل مؤخر الصداق بتحديد الأجل بشكل واضح وصريح، من خلال ذكر عدد السنوات على وجه التحديد، كعامين أو ثلاثة أعوام مثلاً، بما يحفظ الحقوق ويجنب الخلافات مستقبلاً.
الأعلى للقضاء يصدر توجيهات للمحاكم بشأن تقسيط مؤخر الصداق بالذهب والفضة
مناقشة الأسباب التي تدفع الليبيات للزواج من الأجانب وموقف القانون الليبي من ذلك؟
منع استعمال الأسلحة النارية خلال المناسبات الاجتماعية بالجفرة