في حصيلة تكشف حجم التحديات الأمنية والجهود المبذولة لمجابهة طوفان الممنوعات، أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عن أرقام مفزعة لحجم الضبطيات خلال الأيام الستة والعشرين الأولى من العام الجاري.
وكشفت البيانات الرسمية عن مصادرة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وخمور تقدر قيمتها السوقية الإجمالية بنحو 8,950,580 دينارا ليبيا (ثمانية ملايين وتسعمئة وخمسون ألفا وخمسمائة وثمانون دينارا تقريبا)، مما يعكس حجم الاستهداف الممنهج للمجتمع بهذه السموم.
إحصائيات يناير
أفصح مدير إدارة المعلومات والتوثيق بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عقيد أحمد ضو، عن التفاصيل الكاملة لنشاط الجهاز في الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى السادس والعشرين من الشهر نفسه. وأوضح ضو أن العمليات الأمنية المكثفة أسفرت عن تسجيل 58 قضية جنائية مكتملة الأركان.
وقد أدت هذه العمليات إلى الإيقاع بـ 82 متهمًا تورطوا في عمليات حيازة وترويج وتهريب هذه المواد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم جميعا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات ومواجهة العدالة، باستثناء متهم واحد لا يزال مطلوبا لدى الفروع ولم يتم القبض عليه حتى لحظة إعداد التقرير.
الحشيش يتصدر قائمة المضبوطات
في قراءة تحليلية لنوعية المواد المضبوطة، تصدر مخدر “الحشيش” واجهة القضايا، حيث استحوذ على النصيب الأكبر من العمليات الأمنية. وسجلت إدارة المعلومات 39 قضية تتعلق بهذا النوع تحديدا، تورط فيها 51 متهما.
وبلغت الكميات التي تم تحريزها من مخدر الحشيش 277.346 كيلوجراما (ما يقارب 277 كيلو ونصف).
وتشير هذه الكمية الضخمة إلى محاولات إغراق البلاد بهذه المادة، إلا أن يقظة عناصر الجهاز حالت دون وصولها إلى أيدي المتعاطين، مما يساهم في حماية شرائح واسعة من الشباب من خطر الإدمان المترتب على هذه المادة.
العقيد أحمد ضو : إحباط تهريب 6.5 طن حشيش وحرمان “مافيا السموم” من ربع مليار دينار
جهاز مكافحة المخدرات طرابلس يضبط ثلاث قضايا مخدرات
جهاز مكافحة المخدرات يضبط أكثر من 8 ملايين قرص و760 كيلوغرام من الكوكايين خلال عام 2024
الأقراص المهلوسة.. الخطر الصامت
لم تكن الأقراص المؤثرة عقليا بعيدة عن المشهد، حيث جاءت في الترتيب الثاني من حيث خطورة وتأثير المضبوطات. فقد تعامل الجهاز مع 13 قضية نوعية، أفضت إلى توقيف 21 متهمًا.
وتمكن عناصر الجهاز من مصادرة 22,354 قرصا مهلوسا (أكثر من 22 ألف قرص).
وتعد هذه الأقراص من أخطر أنواع المؤثرات العقلية نظرا لسهولة تداولها وتأثيرها المدمر على الجهاز العصبي للمتعاطين، وارتباطها الوثيق بارتفاع معدلات الجريمة والعنف الأسري.
تجفيف منابع الخمور
وفي إطار مكافحة المسكرات، وجه الجهاز ضربات موجعة لمصنعي ومروجي الخمور محلية الصنع. فقد تم تسجيل 6 قضايا في هذا السياق، تورط فيها 9 متهمين تمت إحالتهم للنيابة العامة.
وبلغت الكميات المضبوطة من الخمور 20,040 لترًا (أكثر من 20 ألف لتر)، وهي كميات ضخمة تشير إلى وجود نشاط تصنيع محلي غير قانوني تمكن الجهاز من رصده وتفكيكه، مما يمنع الأضرار الصحية والاجتماعية الجسيمة التي تخلفها هذه المواد غير الخاضعة لأي رقابة صحية.
التوعية كخط دفاع أول
بالموازاة مع الشق الأمني والميداني، لم يغفل جهاز مكافحة المخدرات الجانب الوقائي. فقد كثفت الإدارة جهودها في مجال التوعية والإرشاد، إيمانا منها بأن الوقاية خير من العلاج.
وخلال الفترة المذكورة (26 يوما فقط)، تم تنظيم 5 ندوات توعوية استهدفت شريحة الطلاب، حيث استفاد منها 330 طالبا وطالبة.
وتهدف هذه الندوات إلى بناء حائط صد معرفي لدى النشء، وتوضيح المخاطر القانونية والصحية والنفسية للانخراط في طريق المخدرات، مما يساهم في خلق جيل واعٍ قادر على رفض التجربة الأولى.
معركة مستمرة
تؤكد هذه الأرقام والإحصائيات أن الحرب على المخدرات مستمرة وبوتيرة متصاعدة. وتعكس القيمة المالية للمضبوطات (التي قاربت 9 ملايين دينار) حجم الأموال التي يتم ضخها في هذه التجارة غير المشروعة، في المقابل، يثبت الجهاز قدرته على الرصد والمتابعة وتفكيك الشبكات الإجرامية، حمايةً للمجتمع وصونًا لمقدراته البشرية.