ناقشت إدارة التخطيط الحضري بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الخطة السنوية للإدارة لسنة 2026 وآليات تنفيذها، في إطار تطوير منظومة التخطيط العمراني وتعزيز الاستدامة الحضرية.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات والمحاور الأساسية، من بينها عمل اللجان المعمارية، وتنظيم وتحديث لوائح التراخيص، وإعداد واعتماد لائحة الإعلانات الاسترشادية، إلى جانب دعم البلديات في حصر وتحديد مناطق العشوائيات.
كما جرى بحث اعتماد الدليل الإرشادي الخاص باللجان المعمارية، وإعداد دليل أعمال التخطيط الحضري، مع التأكيد على ضرورة مراعاة آثار التغير المناخي وإدماجها ضمن سياسات وممارسات التخطيط العمراني.
كما ناقش المجتمعون سبل تعزيز التنسيق المؤسسي مع البلديات وتطوير آليات المتابعة، وتحسين المشهد العمراني وتنظيم الفضاء العام، إضافة إلى دعم التحول الرقمي في أعمال التخطيط الحضري عبر توظيف نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والبيانات المكانية، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار ورفع جاهزية المدن لمواجهة المخاطر البيئية والمناخية.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات وزير الحكم المحلي، التي شدد فيها على أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق الفعّال بين الوزارة والبلديات، بما يساهم في تطوير منظومة التخطيط الحضري، وتعزيز الاستدامة، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي في هذا القطاع الحيوي.
وزارة الحكم المحلي تبحث استحداث منصة رقمية موحدة للتخطيط الحضري بالبلديات
اتفاقية تعاون بين هيئتي البحث العلمي والتخطيط العمراني لتعزيز التنمية المستدامة
الدرسي يناقش آليات تطوير العمل التخطيطي والتنفيذي للمشروعات التنموية في البلديات