أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد القادر حويلي، دعمه للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لافتاً إلى أنها تُدار حالياً عبر مجلس إدارة في ظل طعن قضائي ضد رئيسها وصدور حكم من محكمة استئناف مصراتة بحقه، ما يعني – بحسب قوله – أنه لم يعد رئيساً للمفوضية بشكل رسمي.
وأوضح حويلي أن المفوضية ينبغي أن تحظى باستقلالية مالية، مقترحاً تخصيص باب مستقل لها ضمن قانون الميزانية، بعيداً عن تبعيتها للحكومة، باعتبارها من المناصب السيادية.
ودعا إلى أن تتولى المفوضية الإشراف على دعم الأحزاب السياسية، بحيث تُخصص الأموال الموجهة من الدولة لهذا الغرض ضمن ميزانية خاصة بالمفوضية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الأحزاب ووزارة العدل.
كما شدد على ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب رقم (29) لسنة 2014، بما يسمح بوضع معايير واضحة لتمويل الأحزاب، من بينها مدى نشاط الحزب ومشاركته في الاستحقاقات الانتخابية، مثل الانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية.
وأشار حويلي إلى أهمية العمل على مراجعة وتحديث القوانين ذات الصلة لتعزيز العملية السياسية وتنظيم الحياة الحزبية، بما يدعم مسار الانتخابات في البلاد.