تشهد بلديات وادي الشاطئ والمناطق الجنوبية في ليبيا أزمة حادة في توفر الوقود، إذ امتدت الطوابير أمام المحطات إلى نحو 7 كيلومترات في بعض المواقع، نتيجة نقص الكميات المخصصة لمحطات الوقود خلال الأيام الأخيرة.
وأدى هذا الوضع إلى اضطرابات كبيرة في حركة النقل، وتعطيل مصالح المواطنين، مع تأثيرات مباشرة على حركة الأسواق والخدمات الأساسية.
أبعاد الأزمة ومطالب السكان
أكد عدد من المواطنين أن محطات الوقود لم تعد قادرة على تلبية الطلب المتزايد، خاصة مع الاعتماد الكبير على المركبات للتنقل اليومي بين المدن والقرى، إضافة إلى استخدام الوقود في المزارع ووسائل النقل والآليات الثقيلة.
وأوضح السكان أن الانتظار لساعات طويلة أصبح جزءا من الروتين اليومي، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة خلال الفترة القادمة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل.
وفي هذا السياق، ناشد الأهالي الجهات المعنية بضرورة زيادة الكميات المخصصة للمنطقة الجنوبية بما يتناسب مع حجم السكان واتساع الرقعة الجغرافية، مؤكدين أن استمرار النقص قد يفاقم الأزمة الاقتصادية ويؤثر على استقرار الحياة اليومية والخدمات العامة.
تنظيم حركة الوقود وحماية المحطات
لمواجهة هذه الأزمة، تعمل محطات الوقود في وادي الشاطئ تحت حماية وتنظيم قوة الحماية التابعة لمديرية أمن الشاطئ، حيث تتولى تأمين المحطات وتنظيم حركة المركبات، وتسهيل عملية التزود بالوقود، للحد من الازدحام ومنع الفوضى وضمان سير العمل بشكل منظم.
انعكاسات الأزمة على الأسواق والخدمات
يعاني التجار وأصحاب المحلات من انعكاسات نقص الوقود بشكل مباشر، حيث ارتفعت تكاليف النقل، مما انعكس على أسعار السلع داخل الأسواق المحلية، إضافة إلى توقف بعض الخدمات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود، مثل نقل المياه، التشغيل الصناعي البسيط، والمواصلات العامة بين المدن والقرى.
كما أشار مواطنون إلى أن توقف النشاط التجاري في بعض المناطق الصغيرة بسبب نفاد الوقود أدى إلى زيادة الاعتماد على بدائل أقل فعالية، مما أثر على كفاءة الحياة اليومية للسكان، خاصة الفئات محدودة الدخل.
طوابير تمتد لساعات طويلة.. أزمة الوقود تتواصل في بلدية زلة
استمرار أزمة الوقود في وادي الآجال وطوابير المركبات تتصدر المشهد اليومي
انفراج أزمة الوقود في القرضة الشاطئ بجهود القيادة العامة
الحلول المقترحة من قبل السكان
- طالب الأهالي الجهات المختصة بسرعة التحرك لإيجاد حلول عملية تشمل:
- دعم المحطات بكميات إضافية من الوقود لتغطية احتياجات المنطقة الجنوبية.
- تنظيم آلية التوزيع لتفادي الازدحام والفوضى أمام المحطات.
- تكثيف الرقابة لمنع أي تهريب أو استغلال للوقود المخصص، وهو ما قد يزيد الأزمة سوءًا.
وأكدوا أن استقرار إمدادات الوقود يعد مطلبا أساسيا لاستمرار الحياة اليومية والخدمات العامة، وأن أي تأخير في معالجة المشكلة قد يؤدي إلى أزمات أكبر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في جنوب ليبيا.