عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، جلسته العادية رقم (115) بمقره في العاصمة طرابلس، برئاسة الدكتور محمد تكالة، وحضور النائب الأول المهندس حسن حبيب والمقرر بلقاسم دبرز، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الملفات السياسية والقضائية والخدمية المهمة.
لقاء مع ممثلة الأمم المتحدة
افتتحت الجلسة بتقديم رئيس المجلس إحاطة حول لقائه بممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، حيث تناولت المحادثات سبل متابعة جهود الأمم المتحدة لدعم العملية السياسية والحوار بين الأطراف الليبية المختلفة.
واعتبر المجلس أن التواصل مع البعثة الأممية يعد خطوة أساسية لتنسيق الرؤى حول المسار السياسي في البلاد وضمان تهيئة بيئة مناسبة لاتخاذ القرارات المهمة.
مناقشة ملف القضاء
وتم خلال الجلسة مناقشة الملف القضائي، لا سيما ما يتعلق بتدخلات بعض المسؤولين في مجلس النواب في عمل السلطة القضائية، والتي وصفها المجلس بأنها تمثل عائقا أمام استقلال القضاء وحيادته.
وأكد رئيس المجلس على أهمية اتخاذ خطوات واضحة للحد من هذه التدخلات وضمان سير العدالة وفق القوانين النافذة، بما يحقق حماية الحقوق القانونية للمواطنين ويعزز ثقة المجتمع في المؤسسات القضائية.
المجلس الأعلى للدولة يناقش خارطة الطريق الأممية
عام 2024 ينقضي في ليبيا …بين التفاؤل والإخفاق وسط سجالات سياسية
المحكمة الدستورية العليا ترفض تدخل بعثة الأمم المتحدة في الشأن القضائي
الملفات الخدمية والاقتصادية
استعرض المجلس أيضا عددا من الملفات الخدمية والاقتصادية، كان على رأسها ملف الكتاب المدرسي، الذي يشكل عنصرا أساسيا في العملية التعليمية، إلى جانب متابعة ملف التأمين الطبي الخاص بالمواطنين، والذي يسعى المجلس لضمان شمولية تغطيته لجميع الفئات وضمان وصول الخدمات الطبية بكفاءة إلى المواطنين.
كما ناقش الأعضاء التحديات المرتبطة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك البنية التحتية، والنقل، والطاقة، وضرورة وضع حلول عملية لتحسين مستوى الحياة اليومية للمواطن الليبي.
استكمال الجلسة
تم تعليق الجلسة بعد استعراض البنود المدرجة على جدول الأعمال، على أن تستأنف يوم الأحد القادم لاستكمال مناقشة الملفات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وأكد رئيس المجلس على أهمية حضور جميع الأعضاء واستمرار التنسيق بين مختلف اللجان لضمان إنجاز الأعمال بشكل متكامل وفعال.
متابعة المجلس الأعلى للدولة
ويستمر المجلس الأعلى للدولة في متابعة مختلف القضايا ذات الصلة بالمسار السياسي والخدمي في ليبيا، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ومواصلة دعم الاستقرار السياسي والقضائي في البلاد، عبر عقد الجلسات الدورية ومتابعة الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المحلية والدولية المعنية.
