استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء بمكتبه في طرابلس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في لقاء رسمي تناول آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، مع التركيز على الملفات السيادية والإجراءات الحكومية المتعلقة بإدارة الإنفاق العام وضبط السياسات المالية.
متابعة العقود في قطاع الطاقة
خلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات عطاءات بعض العقود في قطاع الطاقة التي شهدتها البلاد اليوم، إلى جانب الإجراءات التنظيمية المصاحبة لها، بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المعتمدة، وضمان الشفافية في تنفيذ المشاريع الحيوية.
وأكد الجانبان على ضرورة ضبط جميع العمليات المالية المتعلقة بالعقود العامة وحصر الإنفاق ضمن القنوات الرسمية المعتمدة، بما يحد من أي مسارات صرف موازية قد تؤثر على استقرار المالية العامة.
السياسات المالية والرقابة على الإنفاق
وتناول اللقاء الخطوات الحكومية الرامية إلى متابعة الإيرادات العامة، وضمان ضبط السياسة المالية، وإيقاف أي صرف خارج الإطار القانوني، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي على المستوى الوطني.
كما تم التشديد على أهمية الرقابة المستمرة على المصروفات العامة، بما يسهم في تحسين الأداء الحكومي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية للدولة.
الأمن والاستقرار المؤسساتي
استعرض الاجتماع كذلك جهود الحكومة والمجلس الرئاسي لتحسين الاستقرار الأمني في العاصمة والمدن الأخرى، وتنسيق العمل بين مختلف الأجهزة التنفيذية لضمان جاهزية المؤسسات النظامية في مواجهة التحديات الأمنية.
وشدد الجانبان على ضرورة استمرار التعاون بين الوزارات والجهات التنفيذية لتوحيد الإجراءات الأمنية وضمان استقرار العاصمة الليبية وبقية المناطق.
المنفي والدبيبة يبحثان ترتيبات أمنية ومالية لإنهاء مظاهر الفوضى وتوحيد الإنفاق
المنفي والدبيبة يبحثان تعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني
المنفي وتكالة والدبيبة يناقشون عددا من الملفات السياسية والاقتصادية
الإجراءات الاقتصادية لشهر رمضان
وفي سياق التحضيرات لشهر رمضان المبارك، ناقش اللقاء حزمة من الإجراءات الاقتصادية، تضمنت مراقبة الأسواق لضمان توفر السلع الأساسية، وضبط الأسعار، إضافة إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
وأوضح الجانبان أن هذه الإجراءات تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها بشكل مباشر وفعّال.
التنسيق السياسي والتحضيرات الوطنية
كما شمل الاجتماع متابعة المسار السياسي الوطني، والتحضيرات المرتبطة بالاستحقاقات القادمة، مع التأكيد على استمرار التشاور بين المؤسسات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالخطط الموحدة، وتحقيق توافق وطني يضمن استقرار الوضع السياسي والأمني في البلاد.
التزام بالشفافية والمساءلة
في ختام اللقاء، شدد المنفي والدبيبة على ضرورة الالتزام بالشفافية والمساءلة في جميع الملفات الحكومية، والعمل وفق القوانين المعتمدة لضمان حقوق المواطنين وتحسين الأداء الاقتصادي والخدمي.
كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار العام، ودعم جهود تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في كافة المدن الليبية.
