عقد بمقر هيئة الإشراف على التأمين، الاجتماع الأول لعام 2026 مع المدراء العامين لشركات التأمين، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة محمد الحويج، وبحضور المدير العام للهيئة ونائبه، ومديري إدارات التخطيط والدراسات وتقنية المعلومات والمتابعة ومكتب الامتثال، بالإضافة إلى أمين عام الاتحاد الليبي للتأمين، وذلك في إطار تعزيز التواصل المؤسسي مع مكونات سوق التأمين ومتابعة سير أعمال الشركات.
واستمع الحويج خلال الاجتماع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه شركات التأمين، إضافة إلى مقترحات الحلول الممكنة، مؤكداً حرص الوزارة على دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز استقراره.
كما استعرض المدير العام للهيئة ملاحظات الإدارة التنفيذية المتعلقة ببعض المخالفات القانونية والفنية المسجلة على عدد من الشركات، مشدداً على ضرورة الالتزام بأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار القانوني المنظم لسوق التأمين والضامن لسلامته.
وأكد الحويج على أهمية نشاط التأمين في دعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة تسوية الالتزامات المالية الداخلية والخارجية، وبيّن أن التسوية الفورية تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على سمعة سوق التأمين المحلي وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.
كما جدد تأكيد الوزارة على استعدادها الكامل لدعم شركات التأمين والمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه سير أعمالها، بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
