بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الأربعاء، مع رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء عادل عبدالعزيز، سير العمل داخل الجهاز، ونتائج الضبطيات المنفذة خلال شهر يناير 2026، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرق الميدانية وسبل معالجتها لضمان استمرارية الأداء بكفاءة.
وجاء الاجتماع في إطار المتابعة الدورية التي يجريها وزير الداخلية مع الأجهزة الأمنية المختصة، للوقوف على مستوى الإنجاز في ملف مكافحة المخدرات، باعتباره من الملفات ذات الأولوية المرتبطة بأمن البلاد .
استعراض ضبطيات يناير
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الجهاز حصيلة الضبطيات التي تم تنفيذها خلال شهر يناير 2026، والتي شملت عمليات نوعية استهدفت مروّجي وتجار المواد المخدرة في عدد من المناطق، إضافة إلى تفكيك شبكات إجرامية تنشط في ترويج الممنوعات.
وتطرق الاجتماع إلى آليات الرصد والتحري التي يعتمدها الجهاز في تتبع العناصر المتورطة في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب التنسيق القائم مع الإدارات الأمنية الأخرى لضبط عمليات التهريب والتوزيع.
كما جرى استعراض خطط العمل المعتمدة للفترة المقبلة، والتي تتضمن تكثيف الحملات الميدانية، وتوسيع نطاق التحريات، ورفع مستوى الجاهزية العملياتية للعناصر المكلفة بالمهام الخاصة، بما يضمن التعامل السريع مع أي معلومات ترد بشأن أنشطة مشبوهة.
وزير الداخلية بالحكومة الليبية يزور جهاز مكافحة المخدرات ويشيد بجهودهم في الحفاظ على أمن الوطن
أبوزريبة يناقش خطط مواجهة المخدرات مع رئيس جهاز مكافحة المخدرات
أبوزريبة يبحث مع رئيس جهاز مكافحة المخدرات خطط التصدي للمواد المخدرة
مناقشة التحديات والعراقيل
وتناول الاجتماع أبرز الصعوبات التي تواجه جهاز مكافحة المخدرات، سواء على مستوى الإمكانيات الفنية أو الاحتياجات اللوجستية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بطبيعة عمل الفرق الميدانية في ملاحقة الشبكات المنظمة.
وأكد اللواء عادل عبدالعزيز أهمية توفير الدعم المستمر للعناصر العاملة في الميدان، خاصة في ظل تطور أساليب التهريب والترويج، ما يتطلب تحديثا متواصلا في آليات العمل، ورفع مستوى التدريب والتأهيل.
كما ناقش الجانبان سبل تطوير منظومة العمل داخل الجهاز، بما يشمل تحسين بيئة العمل، ودعم القدرات التقنية المستخدمة في التحليل والمتابعة، وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة.
دعم الوزارة وتكامل الجهود الأمنية
من جهته، شدد وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة على أن مكافحة المخدرات تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود كافة مكونات الوزارة، مؤكدًا دعمه الكامل لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في تنفيذ مهامه.
وأشار إلى أهمية تكثيف التنسيق بين الإدارات الأمنية، بما يسهم في تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية، ومنع انتشار هذه الظاهرة التي تشكل خطرًا مباشرًا على فئة الشباب وعلى استقرار المجتمع.
كما أكد الوزير حرصه على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل، والعمل على توفير الاحتياجات الضرورية التي تمكّن الجهاز من أداء مهامه وفق المعايير المهنية المعتمدة، مع متابعة دورية لمستوى الإنجاز والنتائج المحققة.
مكافحة المخدرات أولوية
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد الجهود الأمنية الرامية إلى الحد من انتشار المواد المخدرة، وملاحقة المتورطين في تهريبها وترويجها، حيث تشير الجهات المختصة إلى أن هذه الظاهرة ترتبط بعدد من الجرائم الأخرى، ما يجعل مكافحتها جزءا أساسيا من استراتيجية حفظ الأمن العام.
ويرى مختصون أن تطوير قدرات جهاز مكافحة المخدرات، سواء من حيث التدريب أو التجهيزات، يسهم في تحسين فعالية العمليات الاستباقية، ويعزز القدرة على تفكيك الشبكات المنظمة قبل توسع نشاطها.
كما أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية يشكل عنصرًا مهمًا في استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
إشادة بالنتائج المحققة
وخلال الاجتماع، أثنى الوزير على الجهود التي يبذلها عناصر الجهاز في مختلف المناطق، مشيدا بالنتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في ضبط كميات من المواد المخدرة وإحباط محاولات ترويجها.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل بوتيرة عالية، مع التركيز على الجانب الوقائي والتوعوي إلى جانب الجهود الميدانية، بهدف الحد من الطلب على هذه المواد، وتحصين المجتمع من مخاطرها.
