شارك وزير الحكم المحلي المكلف، عبد الشفيع الجويفي، اليوم الأربعاء، رفقة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية، خالد المبروك، ووزير الدولة لشؤون المرأة ، حورية طرمال، وعضوا مجلس النواب ، الصادق الكحيلي، وربيعة أبوراس، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة، وعدد من عمداء بلديات طرابلس الكبرى، وممثلو الجهات ذات العلاقة في فعاليات المحطة الرابعة والختامية من النسخة الثانية من ملتقى الإيضاح الذي ينظمه ديوان المحاسبة بالشراكة مع الوزارة، وذلك في إطار جهودهما الرامية إلى تعزيز الحوكمة المحلية الرشيدة، وتحسين إدارة المال العام، وتفعيل توصيات تقارير الديوان السنوية.
وأكد الوزير في كلمته التي ألقاها والتي رحب في مستهلها بالحضور، على أن هذا الملتقى شكل منصة قيمة للحوار المباشر بين إدارات الديوان والسلطات المحلية، وأنه مثل حرص الدولة على توحيد الفهم المالي في مختلف المستويات والدوائر الحكومية، مشيراً إلى أنه ستكون له نتائج مثمرة على صعيد تعزيز الانضباط والاستقرار الماليين.
وأشار إلى ضرورة الانتقال من الإيضاح إلى التمكين، مشددا على أهمية العمل في شكل تكاملي بين الجانبين لتجاوز مرحلة معالجة الملاحظات بعد وقوعها والعمل على منع حدوثها، مشيرا إلى أنه لايمكن الحديث عن تنمية محلية في معزل عن إدارة مالية منضبطة.
وتضمنت فعاليات الملتقى عروضًا مرئية وتوضيحية قدمها مختصون من ديوان المحاسبة، تناولت التعريف بالديوان وأهدافه واختصاصاته، ودليل الرقابة على البلديات، ودور التقارير الرقابية في تحقيق المساءلة.
كما خُصصت جلسة حوارية بعنوان «التكامل المؤسسي بين ديوان المحاسبة والإدارات المحلية»، بمشاركة عدد من القيادات الرقابية والتنفيذية وممثلي المجتمع المدني، ناقشت أبرز التحديات المالية والإدارية، وآليات التواصل والتكامل المؤسسي، بما يعزز الشراكة ويحد من تكرار الملاحظات الرقابية.
ويأتي ملتقى الإيضاح في إطار حرص ديوان المحاسبة ووزارة الحكم المحلي على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الإدارات المحلية، وتوحيد المفاهيم الرقابية، ودعم التوجه نحو رقابة وقائية وإصلاحية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزارة الحكم المحلي تشارك في ملتقى الإيضاح للتواصل والبيان بزليتن