أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، أن استقرار ليبيا يمثل أحد المرتكزات الأساسية للأمن القومي المصري ولأمن واستقرار المنطقة، مشددا على استمرار دعم مصر الكامل لوحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية بما يساهم في إعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.
وأوضح السفير تميم خلاف، خلال لقائه بالمحررين الدبلوماسيين المعتمدين الخميس أن القاهرة ترى أن الحل السياسي الشامل، القائم على ملكية وقيادة ليبية وبتيسير من الأمم المتحدة، يظل المسار الأمثل لإنهاء الأزمة الليبية، بما يحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، ويمهد لإجراء انتخابات متزامنة وشفافة. وأكد أن انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة يمثل خطوة جوهرية لترسيخ الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.
وفي سياق متصل، تطرق المتحدث الرسمي إلى مشاركة مصر في أعمال القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي مؤكدا أن هذه المشاركة تعكس الدور التاريخي لمصر داخل مؤسسات الاتحاد وإسهامها المتواصل في دعم العمل الأفريقي المشترك منذ تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963.
وأشار إلى أن القمة تنعقد في ظرف إقليمي ودولي بالغ التعقيد، في ظل تصاعد التحديات الأمنية والسياسية والتنموية بالقارة الأفريقية ما يستدعي تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود الجماعية.
وأكد أن مصر من خلال رئاستها الحالية لمجلس السلم والأمن الأفريقي، ستواصل الدفع نحو احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ودعم الحلول السلمية للنزاعات، وترسيخ الاستقرار والتنمية خاصة في السودان والصومال ومنطقة القرن الأفريقي والساحل.
وأضاف أن القاهرة ستعمل على تعزيز قدرة الاتحاد الأفريقي على تبني مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمات، ولا سيما قضايا الإرهاب والتطرف والتغير المناخي والسلم والأمن، إلى جانب دعم جهود التنمية، والتنسيق مع الدول متشابهة الرؤى لدفع الإصلاح المؤسسي وتعزيز الانضباط المالي داخل أجهزة الاتحاد.