اعتمدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، مجموعة من القرارات الإدارية المهمة المتعلقة بترقية وتسوية أوضاع عدد من موظفي الوزارة وفروعها والجهات التابعة على مستوى ليبيا، لتنظيم المسارات الوظيفية وفق التشريعات واللوائح النافذة.
وأكدت الوزيرة أن هذه القرارات جاءت بعد استكمال المراجعات القانونية والإدارية اللازمة، لضمان الشفافية وتحقيق الإنصاف بين جميع الموظفين، مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءات والخبرات المكتسبة خلال سنوات الخدمة.
قرارات ترقيات وتسويات وظيفية شاملة
شملت القرارات عددا من الإدارات والفروع التابعة للوزارة، بالإضافة إلى موظفي الجهات المرتبطة بالوزارة، مع التركيز على تطبيق المعايير القانونية والإدارية المتبعة في تسوية الأوضاع الوظيفية.
وأوضحت الوزيرة أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين، بما يساهم في استقرارهم المهني وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة أعلى.
كما شددت على أن الوزارة تتابع باستمرار مراجعة الهيكل الإداري وتنظيم المسارات الوظيفية لضمان بيئة عمل متوازنة وفعالة.
مراجعات قانونية وإدارية دقيقة
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن القرارات جاءت بعد سلسلة من المراجعات القانونية والإدارية، شملت تقييم المؤهلات والخبرات وسنوات الخدمة، لضمان أن تكون الترقيات والتسويات عادلة وشفافة.
وأضافت الكيلاني أن هذا الإجراء يعكس حرص الوزارة على بناء قاعدة متينة للعاملين، وتوفير بيئة عمل تستجيب لمتطلبات التنمية الاجتماعية وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.
ديوان وزارة الخدمة المدنية ببنغازي الكبرى يواصل تسوية أوضاع الموظفين واستلام ملفات المنسبين للوزارة
داخلية الوحدة تصدر قرارات ترقية شاملة لأكثر من 40 ألف منتسب بمختلف القطاعات
الطرابلسي يوقع على حزمة ترقيات وتسويات وظيفية بوزارة الداخلية
دور الوزارة في تطوير الموارد البشرية
وأشارت الوزيرة إلى أن إصدار هذه القرارات يندرج ضمن خطة الوزارة المستمرة لتطوير بيئة العمل وتنمية الموارد البشرية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الاجتماعية.
وأكدت أن الوزارة ستواصل إصدار قرارات مماثلة دوريا، لضمان معالجة أي شكاوى وظيفية وتسوية المستحقات المتعلقة بالموظفين وفق الأطر القانونية.
وذكرت الكيلاني أن الاستقرار المهني للموظف يعد عنصرا أساسيا لرفع الأداء الإداري وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على متابعة أثر هذه القرارات على بيئة العمل ومستوى الرضا الوظيفي.
انعكاسات إيجابية
تؤكد الوزارة أن هذه القرارات ستسهم في تحسين أداء الموظفين ورفع كفاءة العمل داخل الإدارات والفروع، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة في مختلف المناطق.
كما تم التنويه إلى أن الخطوات المستقبلية ستشمل استمرارية مراجعة الوضع الوظيفي للكوادر، بما يحقق التكافؤ والإنصاف بين الجميع.
