عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اجتماعًا مع اللجنة الفنية لمراجعة عقود قطاعي النفط والكهرباء، المشكلة بموجب القرار رقم (1) لسنة 2025م، وذلك للاطلاع على سير أعمالها والنتائج الأولية التي توصلت إليها في إطار المهام المكلفة بها.
وخلال الاجتماع، قدّمت اللجنة تقريرًا مرحليًا تضمن عرضًا مفصلًا لأنشطتها خلال الفترة الماضية، وما أُنجز من أعمال فنية ومراجعات أولية متعلقة بعقود القطاعين.
وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بالدور الوطني الذي تضطلع به اللجنة، مؤكدًا أن عملها يمثل جهدًا مؤسسيًا يهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية، ومكافحة مظاهر الفساد في قطاعي النفط والكهرباء، بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وشدد المنفي على أهمية مواصلة اللجنة لأعمالها وفق أعلى معايير المهنية والدقة، داعيًا جميع الجهات ذات العلاقة إلى التعاون الكامل معها، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لضمان إنجاز مهامها بالشكل الأمثل.
كما أكد ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق مع لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن، إلى جانب توثيق التعاون مع مكتب النائب العام، بما يضمن تكامل الجهود الرقابية والفنية والقانونية ذات الصلة.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس المجلس الرئاسي عن تطلعه إلى أن تُتوّج أعمال اللجنة بإصدار تقرير شامل وشفاف، يتضمن نتائج دقيقة وتوصيات عملية تسهم في دعم مسار الإصلاح المؤسسي ورفع كفاءة إدارة قطاعي النفط والكهرباء.