نظمت المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية «ملتقى التشبيك» بهدف دعم الصحافة المحلية وتطوير أدوات التغطية في قضايا حقوق الإنسان وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وذلك بالتعاون مع منظمة «صحفيون من أجل حقوق الإنسان».
وشهد الملتقى مشاركة عدد من المؤسسات الرسمية، من بينها جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومكاتب حقوق الإنسان ومكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية، إلى جانب نخبة من الصحفيين والحقوقيين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني.
شراكات مؤسسية وتوقيع مذكرة تعاون
افتتح الملتقى رئيس الهيئة العامة للمؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية، جلال عثمان، مؤكدًا أن اللقاء يمثل خطوة تأسيسية لبناء شراكة مؤسسية تتجاوز الأطر التقليدية، مشددًا على أن انسيابية المعلومات تُعد ركيزة أساسية للعمل الاستقصائي المهني.
وأشار عثمان إلى أن مخرجات الملتقى ستُترجم إلى أدلة عمل مشتركة تضع معايير دقيقة للتغطية النزيهة في الملفات الحساسة، وعلى رأسها الجريمة المنظمة وقضايا الإرهاب.
واختُتمت أعمال الملتقى بتوقيع مذكرة تعاون بين المؤسسة وجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدف إلى تسهيل وصول الصحفيين إلى البيانات الموثقة وتوفير بيئة داعمة لعملهم. كما نصّت المذكرة على تبادل الخبرات، بحيث يتولى الجهاز تدريب الصحفيين على فهم الجرائم المالية، فيما تتكفل المؤسسة بتدريب كوادر الجهاز على مهارات الرصد والتحقيق.
بيئة آمنة للعمل الصحفي ونقاشات متخصصة
من جانبه، أكد مسؤول البرامج والتدريب بالمؤسسة ورئيس الملتقى، الصحفي ماهر الشاعري، أن المبادرة تسعى إلى كسر الجمود بين الصحفي الاستقصائي والجهات الرقابية، وخلق بيئة آمنة تضمن حماية الصحفي قانونيًا وميدانيًا أثناء أداء مهامه.
وشهد الملتقى جلسات نقاشية متخصصة، تناولت في الأولى «هواجس البيئة الآمنة للعمل الصحفي»، بمشاركة ممثلين عن مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وخبراء قانونيين، حيث جرى بحث آليات التنسيق لضمان عدم ملاحقة الصحفيين بسبب أعمالهم المهنية.
أما الجلسة الثانية، فناقشت تعقيدات الجرائم المالية وأهمية التشبيك الحكومي للوصول إلى تغطية موضوعية تحترم الضوابط القانونية، بمشاركة خبراء من جهاز مكافحة الجرائم المالية ووزارة الداخلية.
كما خُصصت مائدة مستديرة لمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية وانعكاساته على حرية التعبير، حيث شدد المشاركون على ضرورة تحقيق التوازن بين حرية النشر والمسؤولية المهنية، مؤكدين أن تعزيز المعايير الأخلاقية والانفتاح بين المؤسسات الصحفية والحقوقية يمثلان خطوة أساسية لتطوير الممارسة الصحفية والدفاع عن حقوق الإنسان في ليبيا.