أعلنت السلطات المغربية، السبت، الشروع في تطبيق تدابير العودة الامنة والتدريجية للسكان الذين سبق إجلاؤهم بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، وذلك بعد مرور نحو أسبوعين على أكبر عملية إجلاء في تاريخ البلاد، بسبب الأمطار الإستثنائية التي سُجلت خلال الأسابيع الماضية.
وأفادت السلطات بأن المرحلة الأولى من عودة المتضررين من فيضانات القصر الكبير، شمالي البلاد، ستبدأ غداً الأحد. وجاء قرار العودة بعد استكمال السلطات المحلية في إقليم العرائش الترتيبات التنظيمية الخاصة بعودة المواطنين الذين جرى إجلاؤهم مؤقتاً عقب الظروف المناخية الاستثنائية التي عرفها الإقليم، مؤكدة بلورة خطة تنفيذية متكاملة لضمان عودة تدريجية وآمنة، وفق السلطات المحلية.
وترتكز الخطة، بحسب بيان لعمالة إقليم العرائش، اليوم، على تنظيم عملية العودة على مراحل متتابعة، مع تحديد وسائط النقل المخصصة، والمحاور الآمنة للتنقل، ومنظومة للإشراف الميداني، بما يضمن انسيابية العملية وصون سلامة المعنيين. ووفق المصدر ذاته، سيتم الشروع في تفعيل العودة ابتداء من يوم غد الأحد لفائدة قاطني عدد من الأحياء والتجمعات السكنية بمدينة القصر الكبير، ويتعلق الأمر بالأحياء التابعة للملحقات الإدارية الأولى إلى السادسة.
في حين، سيتم لاحقاً، عبر إشعارات رسمية وبمختلف القنوات المتاحة، إعلانُ المناطق الإضافية المشمولة بالعودة والترتيب الزمني للمراحل المقبلة، وذلك تبعاً لتطورات الوضع الميداني. وفي إطار مواكبة عملية العودة، تقرر برمجة قطارات مجانية انطلاقاً من محطة طنجة المدينة في اتجاه القصر الكبير، فضلاً عن توفير حافلات لنقل المعنيين بالأمر مجاناً من نقاط متعددة نحو المدينة ذاتها، بهدف تسهيل تنقلهم وتقديم الدعم اللازم لهم في أفضل الظروف.
من جهة أخرى، دعت عمالة إقليم العرائش إلى عدم العودة إلى المناطق غير المشمولة بالمرحلة الأولى قبل صدور إشعار رسمي، إلى حين انحسار منسوب المياه وضمان شروط الولوج الآمن وتهيئة ظروف الاستقبال المناسبة، حرصاً على سلامتهم وضماناً لانتظام العملية. كما أعلنت “إحداث نقاط مراقبة عند مداخل النطاقات المعنية، للتثبت من أن عمليات الدخول تقتصر على الأشخاص المستهدفين، بما يضمن تنظيم عملية العودة في ظروف آمنة ومحكمة”.
وقالت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، إنه في ظل التحسن الملحوظ الذي تعرفه الأحوال الجوية بالمملكة، ستشرع مصالح الوزارة ، بتنسيق وثيق مع مختلف السلطات والقطاعات والمصالح المعنية، وفور توفر الشروط الملائمة من حيث السلامة والأمن واستعادة الخدمات الأساسية، في تنزيل التدابير الرامية إلى ضمان عودة آمنة وتدريجية للساكنة التي سبق إجلاؤها بعدد من الجماعات الترابية بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، والتي صنفت، بقرار من رئيس الحكومة، مناطق منكوبة، نتيجة الواقعة الكارثية المُعلَنة جراء الفيضانات.
وذكرت الوزارة، في بيان، أنه في هذا الإطار انطلقت بشكل تدريجي، منذ الـ7 من فبراير الحالي، عمليات إزالة مخلفات الفيضانات بالأحياء والدواوير والمناطق التي تسمح بها الوضعية الهيدرولوجية بذلك، إلى جانب الشروع في حملات التنظيف وإعادة تزويد المناطق المعنية بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات، وفتح الطرق والمسالك، بما يهيئ شروط استقبال السكان في أفضل الظروف الصحية والبيئية.
كما جرى بتنسيق مع مختلف المتدخلين، اعتماد مخطط عمل خاص بكل إقليم من الأقاليم المعنية، يهدف إلى تأمين الاستئناف التدريجي لمختلف الخدمات العمومية، وفق مقاربة مرنة تراعي تطور الوضعية الميدانية وتكفل استمرارية المرافق الأساسية فور عودة السكان إلى أماكنهم الاعتيادية.
وبالموازاة مع ذلك، أُعدّ مخطط عملي ولوجستي دقيق بكل إقليم، يحدد وسائل النقل ومسارات التنقل وتنظيم العودة على مراحل، بما يضمن انسيابية العمليات وسلامة المواطنات والمواطنين، وعودتهم إلى المناطق التي تسمح وضعيتها الحالية بذلك، وفق بيان الوزارة. وسيتم تدريجياً إعلان الأحياء والدواوير المعنية بكل مرحلة وجدولة المراحل الموالية وفق تطور الوضعية الميدانية، وذلك عبر بلاغات رسمية تصدرها السلطات المحلية وتبلغ إلى الرأي العام عبر مختلف الوسائط الممكنة والمتاحة، بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة الموجهة إلى الأشخاص المعنيين.
وكانت الفيضانات التي عرفتها منذ 28 يناير الماضي، أقاليم القنيطرة (غرب)، والعرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان (شمال) قد دفعت السلطات المغربية إلى إجلاء نحو 188 ألف شخص، بعدما اجتاحت المياه أكثر من 110 آلاف هكتار.