باشرت لجنة شؤون الموظفين بوزارة السياحة والآثار بالحكومة الليبية اجتماعها الأول للعام 2026 بمقر ديوان الوزارة في مدينة بنغازي، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير السياحة والآثار الدكتور علي قلمة، واستنادا إلى القرار رقم (35) لسنة 2025 بشأن تشكيل اللجنة، حيث شرعت في مراجعة بيانات الموظفين الجدد وتنسيب عدد (17) موظفًا لصالح الوزارة.
ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد رقم (511) لسنة 2025، المتعلق بتعيين وتنسيب العاملين بالشركات الأجنبية المنسحبة، وتوزيعهم على الجهات العامة وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
تنسيب 17 موظفا ومراجعة شاملة للبيانات
ناقشت اللجنة خلال اجتماعها ملفات الموظفين المنسّبين إلى وزارة السياحة والآثار، حيث تم اعتماد تنسيب 17 موظفًا بعد مراجعة بياناتهم واستكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة.
وشملت المراجعة تدقيق المستندات الشخصية والوظيفية، والتأكد من مطابقة البيانات لقرارات التعيين والتوزيع، تمهيدًا لإحالة الملفات المستوفاة إلى رئاسة مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي.
وأكدت اللجنة أن عملية المراجعة تسير وفق تسلسل إداري واضح يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الوظيفي، وبما يحقق الانضباط في تسوية أوضاع العاملين.
إقفال ملف تنسيب فائض الملاك الوظيفي وتسليم القرارات للإدارة المختصة وفق التنظيم المعتمد
وزير الأشغال العامة يترأس الاجتماع التمهيدي التشاوري للجمعية العمومية لشركات الأشغال العامة
اعتماد محضر تسوية أوضاع 33 موظفًا سابقًا بشركة المطاحن بنغازي
إشادة بدعم الحكومة
واستهل رئيس لجنة شؤون الموظفين الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، مثمنا دعم رئيس مجلس الوزراء لجهود تسوية أوضاع العاملين، ومتابعة وزير السياحة والآثار لتفعيل دور اللجنة وتذليل الصعوبات التي تواجه عملها.
كما أشاد بدور وزارة الخدمة المدنية وتعاونها في مراجعة الإجراءات والضوابط القانونية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن حضور مندوب عن الوزارة خلال الاجتماع أسهم في تسريع استكمال المتطلبات الفنية والإدارية للملفات المعروضة.
ويعكس هذا التنسيق بين الجهات المعنية حرص الحكومة على تنفيذ قراراتها التنظيمية بما يضمن استقرار المسار الوظيفي للموظفين المنقولين من الشركات الأجنبية المنسحبة.
تنظيم أوضاع العاملين
أوضحت اللجنة أن أعمالها تأتي انسجاما مع التوجهات الداعية إلى دعم الاستقرار الوظيفي وتنظيم أوضاع العاملين بالشركات الأجنبية المنسحبة، وفق الأطر القانونية المعتمدة وبما يخدم المصلحة العامة.
وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب دقة في مراجعة البيانات وسرعة في استكمال الإجراءات، لضمان دمج الموظفين في مؤسسات الدولة بصورة منظمة، مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية.
ويعد ملف توزيع العاملين بالشركات الأجنبية المنسحبة من الملفات الإدارية المهمة التي تستدعي تنسيقًا مستمرا بين الوزارات والجهات المختصة، لضمان توظيف الكفاءات في مواقع تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
اعتماد الملفات
خلص الاجتماع إلى استكمال مراجعة عدد من الملفات، على أن تحال الملفات المستوفاة إلى رئاسة مجلس الوزراء لاعتمادها رسميا، وفق التسلسل الإداري المعتمد.
كما أكدت اللجنة استمرار اجتماعاتها الدورية خلال الفترة المقبلة لمتابعة بقية الملفات، واستكمال ما تبقى من إجراءات تخص الموظفين المنسّبين، بما يضمن إنهاء هذا الملف في إطار زمني منظم.