تمكن جهاز حماية الآداب العامة من ضبط شبكة تمارس أنشطة مخالفة للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ورود معلومات دقيقة إلى وحدة تتبع الجرائم الإلكترونية بالجهاز حول قيام سيدة بإدارة صفحة مشهورة لاستدراج أشخاص إلى مسكنها مقابل مبالغ مالية، بالتنسيق مع زوجها.
وجاءت العملية بناء على تعليمات رئيس الجهاز اللواء مصطفى بوحوية، الذي أمر بالتحري الدقيق وإعداد كمين محكم، أسفر عن ضبط المتهمين داخل مسكنهما بحالة سكر واضحة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات
أظهرت التحقيقات الأولية أن الزوجة كانت تدير الصفحة على شبكة التواصل الاجتماعي، مستخدمة إياها لاستقطاب الزبائن مقابل مبالغ مالية، فيما تولى الزوج استقبال الأشخاص داخل المسكن وتحصيل المبالغ منهم. واعترفت الزوجة بالتحايل على الضحايا، وأقر الزوج بدوره في تنفيذ هذه الأفعال المخالفة للقانون.
وبعد استكمال إجراءات الضبط والتحري، تم تحويل المتهمين إلى مركز بن زهر الطبي، ثم إيداعهما بالحجز القانوني تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق الرسمي بتهم ارتكاب أفعال منافية للآداب العامة.
القبض على مشعوذة استولت على “39” ألف دينار من قاصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي
القبض على متهمين بتهمة التشهير والابتزاز الإلكتروني
وكيل وزارة الداخلية يؤكد على أهمية ضبط المحتوى الفني وفق القيم الأخلاقية والقوانين الليبية
جهود جهاز حماية الآداب
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود جهاز حماية الآداب العامة لمكافحة الجرائم التي تستهدف القيم المجتمعية واستغلال منصات التواصل الاجتماعي في أنشطة مخالفة للقانون.
وأكد الجهاز أن وحداته المختصة تمتلك القدرة على تتبع الصفحات المشبوهة وتحليل بياناتها لضبط المسؤولين عن أي نشاط غير قانوني، بالتنسيق مع الجهات القضائية.
وأشار الجهاز إلى أهمية استمرار الرصد الميداني والإلكتروني لمنع استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في جرائم الابتزاز، والاستغلال الجنسي، والممارسات المخالفة للآداب العامة.
دور الرقابة الإلكترونية
شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للاستغلال والانتهاك، الأمر الذي دفع الأجهزة المختصة إلى تطوير وحدات متقدمة لمتابعة النشاط الإلكتروني وتحليل الشبكات المشبوهة.
ويعتمد جهاز حماية الآداب العامة على استراتيجيات دقيقة تشمل التحري الرقمي، مراقبة الحسابات المشبوهة، والتحقق من الأدلة الرقمية، لضمان متابعة القائمين على الجرائم بدقة عالية.
وأكد مسؤولو الجهاز أن الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها لا تقتصر على الضبط والتحري، بل تشمل التنسيق مع النيابة العامة لضمان محاكمة المتورطين وفق القانون، وإيقاف أي نشاط قد يضر بالأسرة والمجتمع.
الدعوة للبلاغ
جدد جهاز حماية الآداب العامة دعوته للمواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن تعاون الجمهور يسهم في ضبط المخالفين وحماية أبناء الوطن من الانحرافات السلوكية.
وأوضح الجهاز أن كل محاولة لاستغلال الشبكات الاجتماعية في أعمال مخالفة للقانون ستقابل بتحرك سريع وحازم من وحداته المختصة.
