طالب الائتلاف الوطني للأحزاب الليبية الجهات المختصة بإصدار توضيح رسمي عاجل حول ما يُتداول من ملاحظات وتقارير تتعلق بأداء هيئة الرقابة الإدارية، لا سيما ما أُثير بشأن غياب دور المراقب المالي المختص بمتابعة الانضباط المالي وضبط أوجه الصرف، مؤكدًا أن ذلك – في حال ثبوت صحته – يستوجب الشفافية الكاملة حمايةً للمال العام وتعزيزًا لمصداقية مؤسسات الدولة.
ودعا الائتلاف في بيان له كافة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية، إلى الانضمام الفوري وتفعيل برنامج «راتبك لحظي»، باعتباره أداة مهمة لتعزيز الانضباط المالي وترسيخ مبادئ الشفافية، وضمان انتظام صرف المستحقات المالية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الائتلاف دعوته الشعب الليبي إلى دعم الجهود القانونية الرامية إلى فتح التحقيقات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في مخالفات مالية أو إدارية، وفقًا للقانون وبما يعزز مبدأ المساءلة وسيادة القانون، مطالبًا في الوقت ذاته بإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، والتوجه نحو انتخابات وطنية شاملة عبر تشكيل حكومة موحدة تضمن تجديد الشرعية وتحقيق الاستقرار.
وجدد الائتلاف تأكيده أن الأحزاب الوطنية تمثل إرادة الشعب الليبي وتطلعاته نحو دولة القانون والمؤسسات، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية والعمل المشترك لحماية مقدرات الدولة وصون مستقبل الوطن.
الدبيبة: منظومة “راتبك لحظي” ضرورة وطنية لحماية المال العام وإنصاف العاملين
رفع بيانات المعلمين والموظفين بتعليم طبرق إلى منظومة راتبك لحظي
وزارة المالية تمهل الجهات العامة لاستكمال بيانات الموظفين وتحذر من المساس بانتظام صرف المرتبات