عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد اجتماع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية الحيوية ذات الأولوية، في مقدمتها آلية فتح الاعتمادات المستندية لتوريد السلع الأساسية، بما يضمن توفرها في السوق وتحافظ على استقرار أسعارها، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجهها ليبيا في هذا المجال.
السيولة النقدية والخدمات المصرفية
خلال الاجتماع، ناقش الجانبان بشكل موسع ملف السيولة النقدية في المصارف التجارية، حيث تركز الحديث على آليات توفير النقد بما يتوافق مع السياسات النقدية المتبعة لتحسين مستوى الخدمات المصرفية وتخفيف الأعباء على المواطنين، الذين يعانون من محدودية السيولة في بعض الفروع المصرفية.
واطلع رئيس الحكومة على الإجراءات التي يتخذها مصرف ليبيا المركزي لتنظيم سوق النقد الأجنبي وضمان الانضباط فيه، وذلك لتجنب أي تذبذبات تؤثر على سعر العملة الوطنية وقدرة المواطنين على شراء احتياجاتهم الأساسية.
الأسعار النمطية للسلع
كما تطرق الاجتماع إلى ملف الأسعار النمطية للسلع الغذائية، والذي يشكل أداة رئيسية لضبط عمليات الاستيراد ومراقبة الأسواق المحلية، بما يحد من المضاربة والتقلبات السعرية.
وتم الاتفاق على أن تكون أسعار السلع متوافقة مع تكاليف الاستيراد من السوق الدولي والتكاليف المحلية المضافة، مع مراجعة دورية لهذه الأسعار لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وناقش الجانبان الآليات الرقابية والتنظيمية التي يعتمدها المصرف المركزي في تنفيذ الاعتمادات ومتابعتها، بما يضمن الشفافية ويوجه النقد الأجنبي للأغراض المخصصة له دون أي انحراف أو سوء استخدام.
الدبيبة يلتقي محافظ مصرف ليبيا المركزي لمتابعة ملف السيولة والخدمات المصرفية
المصرف المركزي..إجراءات جادة لحل مشكلة شح السيولة
لجنة مجلس النواب تواصل تحقيقاتها في الأزمة النقدية وتبحث مع ديوان المحاسبة أسباب نقص السيولة وسعر الصرف
التنسيق بين الحكومة والمركزي
أكد رئيس الحكومة، على ضرورة الالتزام بالاتفاق المالي الموقع بين الجهات الاقتصادية المختصة، لضمان وقف أي تدهور محتمل في قيمة العملة الوطنية، والحيلولة دون انعكاسات سلبية على المواطنين في قدرتهم على الشراء.
وشدد على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة ومصرف ليبيا المركزي، لما له من أثر مباشر على استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتوفير السلع الأساسية، وتحقيق التوازن المطلوب في السوق المحلية.
وأوضح أن هذا التنسيق سيشمل أيضا متابعة دقيقة لكل مراحل توريد السلع ومراقبة الأسعار، بما يضمن عدم حدوث أي فجوة بين العرض والطلب خلال الأشهر القادمة، خاصة مع ارتفاع الطلب على بعض السلع قبل شهر رمضان المبارك.
تحقيق التوازن الاقتصادي
جاء الاجتماع في سياق جهود الدولة للحفاظ على استقرار السوق وتحسين الخدمات المصرفية، وهو يعكس حرص الحكومة على معالجة الملفات المالية والاقتصادية الأكثر إلحاحا، وحماية المواطنين من أي تقلبات قد تؤثر على حياتهم اليومية.
وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة ومصرف ليبيا المركزي ملتزمان بالعمل على وضع خطط واقعية لزيادة التدفقات النقدية داخل المصارف، وضبط أسعار السلع الأساسية، بما يحافظ على القدرة الشرائية ويحد من التضخم، إضافة إلى متابعة دورية لتوزيع الاعتمادات المستندية وفق الأولويات المقررة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الطرفان أن هذه اللقاءات ستستمر بشكل دوري لمتابعة التطورات الاقتصادية، وضمان اتخاذ القرارات الملائمة لمعالجة أي تحديات محتملة في السوق، مع التركيز على استقرار أسعار السلع الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المصرفية للمواطنين .
