أشعلت تصريحات متبادلة بين وزير الصحة الأسبق ناجي بركات ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح جدلًا واسعًا بشأن أعداد الإصابات بمرض الدرن في ليبيا.
تصريحات السايح حول الإصابات
وكان السائح، قد أعلن تسجيل 6194 حالة اشتباه بمرض الدرن الرئوي خلال عام 2025، أسفرت عن 3083 حالة مؤكدة، بنسبة 41% بين الليبيين و59% بين غير الليبيين، مشيرًا إلى أن نحو 51% من المرضى أكملوا علاجهم بينما انقطع الباقي عن استكمال العلاج، ما يفاقم انتشار المرض ويزيد من احتمالية ظهور الدرن المقاوم.
انتقادات وزير الصحة السابق
وانتقد بركات ما وصفه بغياب التوضيح حول التوزيع الجغرافي للحالات، متسائلًا عن أسباب وصول الأرقام إلى هذا المستوى مقارنة بفترات الثمانينيات والتسعينيات التي – بحسب قوله – لم تتجاوز فيها الإصابات بضع مئات.
كما دعا إلى اعتماد خطة عاجلة باعتبار الملف “أمنًا قوميًّا”، مطالبًا بحصر الحالات المفتوحة والمعدية، وفرض حجر صحي عليها، وإلزام المصابين بالعزل المنزلي، إلى جانب تكليف عمداء البلديات بحصر الإصابات، وإخضاع الأجانب لإثبات الخلو من الدرن وفيروس نقص المناعة قبل الإقامة.
رد السايح على الاتهامات
في المقابل، رد السائح مؤكدًا أن مرض الدرن مستوطن في ليبيا منذ سبعينيات القرن الماضي، وأن المركز أُسس في ثمانينيات القرن الماضي أساسًا لمكافحة الدرن والجذام.
وأوضح أن المركز يُجري أكثر من 1200 اختبار يومي للكشف عن المرض، ويملك بيانات دقيقة حول التوزيع الجغرافي للحالات، إضافة إلى توفر الأدوية ومشغلات المعامل.
وأشار السائح إلى أن ملف الهجرة غير النظامية يمثل تحديًا كبيرًا في احتواء الأمراض المعدية، لافتًا إلى أن المركز لا يستطيع معالجة هذه الإشكالية بمفرده، وأنه تم التنسيق مع النيابة العامة ضمن خطة للترحيل، رغم استمرار تدفق المهاجرين.
وأكد أن المرضى الليبيين يخضعون للعلاج والمتابعة، ولا توجد بينهم مضاعفات خطيرة، معتبرًا أن طرح مسألة الحجر الشامل يتطلب إمكانات وميزانيات ضخمة تتجاوز قدرات المركز.
وتبادل الطرفان انتقادات حادة، حيث اعتبر السائح أن الحكومة حققت تقدمًا في ملف الأمراض المعدية والأورام يفوق مراحل سابقة، بينما رأى بركات أن الوضع الحالي يستدعي مراجعة جادة واستراتيجية وطنية واضحة للحد من انتشار المرض.
ويعيد هذا السجال إلى الواجهة تساؤلات أوسع حول واقع المنظومة الصحية، وقدرتها على الاستجابة للتحديات الوبائية، في ظل تعقيدات الهجرة والظروف الاقتصادية، وما إذا كانت ليبيا بحاجة إلى مقاربة وطنية شاملة تُوازن بين الاعتبارات الصحية والحقوقية والإمكانات المتاحة.
3083 إصابة مؤكدة بالدرن .. السائح يحذر من مخاطر انقطاع العلاج داخل مراكز الإيواء