أصدر مكتب النائب العام بياناً بشأن واقعة تزوير بيانات في منظومة مصلحة الأحوال المدنية، كشف فيه عن تآمر موظفين اثنين من مصلحة الأحوال المدنية بفرعيها في طرابلس وجالو، مع أجنبي يحمل جنسية مصر، لإدراج بياناته وسبعة من أفراد أسرته على قاعدة بيانات المصلحة مقابل مبلغ مالي قدره سبعون ألف دينار، سُلّم سنة 2013 إلى أحد موظفي فرع طرابلس.
وأوضح البيان أن واقعة التزوير مكّنت الأجنبي من الحصول على قيد عائلي أتاح له ولأفراد أسرته الانتفاع بحقوق مقصورة على الليبيين، كما مكنته من الالتحاق بالعمل في صندوق الضمان الاجتماعي لمدة عشر سنوات، فضلاً عن استخدام نجله القيد العائلي المزوّر ضمن مستندات التعيين لدى شركة الزويتينة للنفط.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن لجنة التحقيق في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، باشرت إجراءاتها بمواجهة المتهم بالأدلة القائمة، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق. كما وجّهت بوقف العمل بكافة المستخرجات المستندة إلى واقعة التزوير، وتتبع المنافع المتحصلة من الجريمة، وملاحقة الموظفين المتورطين في التآمر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
http://النيابة العامة تكشف تزوير قيد عائلي بمكتب السجل المدني في طرابلس
http://حبس أجنبي وإيقاف مستخرجات مزورة في قضية تزوير بيانات الأحوال المدنية بالمرج