أكد رئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي محمد الضراط، أن ملف استرداد الأموال الليبية في الخارج يتسم بتعقيدات قانونية وتشابكات دولية متعددة.
وأضاف أن الملف يضم فئات مختلفة من الأصول، بينها أموال منهوبة تخضع لمسارات قضائية خاصة، وأخرى مجمّدة بموجب قرارات دولية، إضافة إلى ديون واستثمارات تعود إلى فترات سابقة.
ولفت في تصريحات للعربي 21 إلى أن استرداد الأموال المنهوبة يختلف قانونيًا عن الأصول المُستثمرة الخاضعة لقرارات التجميد الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ما يفرض تباينًا في الآليات والإجراءات.
ونوه إلى أن أي تقدم في هذا المسار ينبغي أن يتزامن مع رؤية واضحة لإعادة الإعمار، باعتبارها عملية إعادة بناء شاملة للاقتصاد وليست مجرد مشاريع إنشائية، مبينا أن بعض الأموال الممنوحة سابقا أو المحجوزة لأسباب مختلفة تخضع بدورها لإجراءات قضائية قائمة، ولا يمكن تناول تفاصيلها في الإعلام.
الحويج يبحث مع النعاس سبل استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج