عقد اليوم الإثنين بمكتب المناوبة والتنسيق بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، لقاء تنسيقي مع المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث تناول الاجتماع سبل تطوير آليات العمل المشترك ورفع مستوى الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية والإنسانية.
جاء هذا اللقاء ضمن جهود وزارة الداخلية لتنسيق الأداء بين الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، وضمان وجود خطط متكاملة للتعامل مع المخاطر المحتملة بما يحفظ الأمن والاستقرار ويضمن سلامة المواطنين.
تنسيق مشترك بين الأجهزة
وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان سبل رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمركز الوطني لإدارة الطوارئ، بما يتيح سرعة الاستجابة للحوادث الطارئة، ويضمن تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية وجود قناة اتصال موحدة بين جميع الجهات، وتبادل المعلومات بشكل مباشر، ما يسهم في اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة في حالات الأزمات والكوارث. كما تم بحث مقترح تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات بين وزارة الداخلية والمركز الوطني.
المركز الوطني لإدارة الطوارئ يعقد اجتماعًا تحضيريًا لمواجهة الأزمات والكوارث
مركز إدارة الأزمات يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
مركز إدارة الطوارئ والأزمات يبحث التعاون مع منظمات أممية
إعداد السجل الوطني للمخاطر
واستعرض الاجتماع مقترحات إعداد سجل وطني للمخاطر، يتضمن تقييم وتحليل المخاطر المحتملة على مستوى الدولة، سواء كانت طبيعية كالعواصف والفيضانات، أو بشرية كالحوادث الصناعية والأزمات الأمنية.
وأشار المسؤولون إلى أن السجل الوطني للمخاطر يعد أداة مهمة للتخطيط الاستراتيجي، وتمكين الأجهزة الوطنية من وضع خطط احتياطية واضحة، وتحديد أولويات الموارد والجهود اللازمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة.
رفع مستوى الجاهزية الوطنية
وأكد الاجتماع على ضرورة رفع مستوى الجاهزية الوطنية من خلال برامج تدريبية مشتركة، ومحاكاة سيناريوهات أزمات متعددة، لضمان قدرة الفرق الوطنية على الاستجابة الفورية والفعالة لأي طارئ.
كما تم التأكيد على أهمية تحديث البنية التحتية لأنظمة الاتصال والطوارئ، وتوفير المعدات والأدوات اللازمة للفرق الميدانية، بما يساهم في حماية الأرواح والممتلكات أثناء وقوع الكوارث.
التزام وزارة الداخلية
وأوضحت وزارة الداخلية التزامها الكامل بدعم كافة الجهود الوطنية لتطوير منظومة إدارة الطوارئ والأزمات، مؤكدة على أن العمل التنسيقي بين الوزارة والمركز الوطني يمثل خطوة أساسية لضمان الأمن والاستقرار، وتقليل الخسائر المحتملة خلال الكوارث والحوادث الطارئة.
وأشار المسؤولون إلى أن تطوير هذه المنظومة يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحديث إجراءات إدارة الطوارئ، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
آفاق التعاون المستقبلي
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار الاجتماعات الدورية بين وزارة الداخلية والمركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لمتابعة تنفيذ المقترحات ووضع آليات تقييم دورية لضمان تحسين الأداء والاستعداد المستمر للتحديات المستقبلية.
وأكد الطرفان أن هذا التعاون سيشمل أيضاً التدريب المشترك وتبادل الخبرات، وإنشاء خطط شاملة للطوارئ تتناسب مع طبيعة المخاطر المختلفة في ليبيا، بما يرفع كفاءة الاستجابة ويحد من آثار الأزمات والكوارث على المجتمع.
