أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية القرار رقم (1) لسنة 2026، الذي يقضي بالإذن بفتح اعتمادات مالية شهرية مؤقتة للميزانية العامة، لضمان استمرار سير العمل بالمرافق العامة للدولة دون توقف.
ونص القرار على السماح لوزارة التخطيط والمالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس 1/12 من الاعتمادات المحددة في قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2024، على أن تقوم الوزارة بإجراء التسويات اللازمة فور صدور قانون الميزانية العامة لسنة 2026.
وفي هذا السياق، وجه مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد المرتضي خطاباً دورياً رقم (38/2/2) إلى مراقبي ومديري مكاتب الخدمات المالية بالبلديات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، تضمن إحالة نسخة من قرار مجلس الوزراء ووضعها موضع التنفيذ الفوري، لضمان استمرارية صرف الالتزامات المالية والرواتب وفق النسبة القانونية المحددة، إلى حين اعتماد الميزانية الجديدة.
http://الدبيبة يوجه بفتح اعتمادات مالية لصالح وزارة الداخلية بقيمة 1.5 مليار دينار