بحث رئيس لجنة متابعة ومعالجة ملف الشركات المنفذة لأعمال لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، النائب يوسف العقوري، مع وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المهندس عبدالله الشارف أرحومة، آلية تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2026 بشأن تخصيص وتسييل مستحقات الشركات المنفذة لمشروعات لجنة الطوارئ بمدينة سبها ومناطق الجنوب الغربي، مع التأكيد على جاهزية اللجنة للشروع في إجراءات الصرف وفق ضوابط قانونية واضحة.
ويأتي اللقاء في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب رقم (100) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة ومعالجة ملف الشركات المنفذة لأعمال لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة في مدينة سبها ومناطق الجنوب الغربي، وذلك بهدف حصر الالتزامات القائمة وتسوية المستحقات المالية المتأخرة.
تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2026
وتركز الاجتماع على مناقشة آليات تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2026، والمتعلق بتخصيص وتسييل قيمة مستحقات الشركات التي نفذت أعمالاً ميدانية ضمن خطة الطوارئ في سبها وعدد من مناطق الجنوب الغربي.
وأكد الجانبان أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بعملية الصرف، بما يضمن انسيابية تنفيذ القرار وفق الأطر القانونية المعتمدة، مع مراعاة الضوابط المنظمة للصرف العام، والتحقق من استيفاء الشركات لكافة المستندات المطلوبة.
كما تم استعراض حجم الأعمال التي أنجزتها الشركات خلال فترة عمل لجنة الطوارئ، خاصة في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، والتي جاءت استجابة لاحتياجات ملحة شهدتها مدينة سبها ومحيطها.
بحث تسييل مستحقات الشركات المنفذة لأعمال لجنة الطوارئ في سبها
مجلس النواب يتابع سداد مستحقات “الشركات الوطنية” في الجنوب الغربي
تنسيق مشترك
وشدد المجتمعون على ضرورة التنسيق المباشر بين لجنة المتابعة والجهات التنفيذية ذات العلاقة، لضمان وضوح الإجراءات وتحديد المسؤوليات، بما يسهم في تفادي أي تأخير إضافي في صرف المستحقات.
وأكدت اللجنة استعدادها للشروع في صرف مستحقات الشركات فور استكمال المتطلبات الإجرائية، مع وضع آلية واضحة ومحددة لمتابعة عملية الصرف خطوة بخطوة، لضمان الشفافية وحسن التنفيذ، وتحقيق أعلى درجات الانضباط المالي والإداري.
كما جرى التأكيد على أهمية توثيق جميع مراحل الصرف، وإعداد تقارير دورية حول نسب الإنجاز، بما يعكس مستوى الالتزام بالتعليمات الصادرة، ويتيح المتابعة الدقيقة من الجهات الرقابية المختصة.
معالجة الالتزامات ودعم الشركات
ويهدف هذا التحرك إلى معالجة الالتزامات المالية القائمة تجاه الشركات المنفذة، التي اضطلعت بمهام عاجلة خلال فترة عمل لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها مناطق الجنوب الغربي.
وأشار المجتمعون إلى أن تسوية المستحقات تمثل خطوة أساسية لدعم استقرار أوضاع الشركات المحلية، وتمكينها من مواصلة تنفيذ الأعمال والخدمات بكفاءة، سواء ضمن مشروعات قائمة أو مستقبلية.
كما أن انتظام عملية الصرف من شأنه أن يعزز الثقة بين الجهات الحكومية والقطاع المنفذ، ويهيئ بيئة أكثر استقراراً لتنفيذ خطط الطوارئ والمشروعات الخدمية، خصوصاً في المدن التي تتطلب تدخلاً سريعاً واستجابة ميدانية فورية.
انعكاسات على مشاريع الجنوب
وتشير المعطيات إلى أن استكمال إجراءات صرف المستحقات سيسهم في تسريع وتيرة الإنجاز في المشروعات المرتبطة بخطة الطوارئ، إضافة إلى تحسين مستوى الجاهزية لدى الشركات في حال استدعائها لتنفيذ أعمال مستقبلية ضمن نطاق الجنوب الغربي.
ويأتي هذا التحرك في سياق توجه أوسع لمعالجة الملفات العالقة المرتبطة بالمستحقات المالية، وضمان انتظام العلاقة التعاقدية بين الجهات الحكومية والشركات المنفذة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استمرارية الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في سبها ومناطق الجنوب الغربي.
